جسر التواصل/ مراكش
عقدت الهيئة المكلفة بشعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية بمراكش، أولى جلسات النظر في طلب قرار عامل إقليم شيشاوة المتعلق بعزل رئيس جماعة امنتانوت من منصبه طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حيث تم إرجاء النظر في القضية إلى جلسة الخميس 25 مارس الجاري، بعد منح مهلة للدفاع.
وقد سبق أن حددت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش يوم 18 مارس الجاري، موعد لأولى الجلسات للبث في الدعوى القضائية المرفوعة من طرف عامل إقليم شيشاوة ضد رئيس جماعة ايمنتانوت المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والمتعلقة بالمطالبة بعزل هذا الأخير بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113-14حيث أسست سلطة المراقبة طلبها القاضي بالعزل من ممارسة مهام الرئاسة، على عدة أسباب، ومن بينها رفض الرئيس الحسين أمدجار طلبات الإستقالة التي وضعها 16 عضوا من المجلس الجماعي، حيث تسلم 5 طلبات منها من مفوض قضائي ورفض الباقي، بالإضافة إلى عدم عقد دورة استثنائية دعت إليها الأغلبية في وقت سابق، ثم رفض الرئيس لطلبات التراجع عن الإستقالة من طرف 5 أعضاء بداعي عدم وجود نص قانوني صريح في هذا الباب.
