جسر التواصل/ مراكش
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش الاربعاء، قرارا يقضي بعزل (ع/ د) من رئاسة وعضوية الجماعة الترابية مزم صنهاجة مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.وجاء قرار المحكمة الإدارية بعدما قررت وزارة الداخلية تبليغ رئيس جماعة لمزم بواسطة عون قضائي، قرارا ينص على توقيفه عن مزاولة مهامه، واحالة الامر طبقا للقانون المنظم للجماعات الترابية بالمغرب الى المحكمة الادارية بجهة مراكش للبث في القرار المتخذ داخل الاجال المنصوص عليها.وجاء القرار المتخذ في حق الرئيس المذكور بعد زيارة لجنة مسؤولة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، اثر تسجيل مجموعة من الاختلالات والخروقات المتعلقة بالتسيير.
