جسر التواصل/ الرباط: وكالات
تواصلت الدعوات في ميانمار إلى عصيان مدني ضد قادة الانقلاب على الرغم من تشديد الجيش للقمع وتوجيه تهم جديدة بحق الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، على وقع إدانات دولية.
ووجه النظام العسكري في ميانمار تهمة ثانية إلى الزعيمة أونغ سان سو تشي، المتهمة سابقا باستيراد أجهزة اتصالات بشكل غير قانوني، لكن هذه المرة «لانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية»، كما أوضح محاميها خين ماونغ زاو، مؤكدا أنها قد تمثل مرة جديدة امام المحكمة في الأول من مارس.
واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص بميانمار توم أندروز أن جلسة الاستماع هذه لن تكون عادلة موضحا:لا يوجد شيء عادل في المجموعة العسكرية. إنها مجرد مسرحية. وبالطبع، لا أحد يصدقهم.
وتعهد جيش ميانمار بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للفائز نافيا أن تكون إطاحته بالحكومة المنتخبة انقلابا واتهم المحتجين بالتحريض على العنف وترويع الموظفين المدنيين. وعلى الرغم من التهديدات، يتواصل الحراك المناهض للانقلاب. وقطع متظاهرون حركة المرور على سكة حديد في ماولاميين جنوب رانغون، ما أوقف حركة القطار بين هذه المدينة الساحلية والعاصمة الاقتصادية، بحسب صور بثتها وسيلة إعلام محلية. وعلى لافتات حملها المتظاهرون كتبت العبارة التالية «أعيدوا لنا قادتنا»، فيما كان محتجون يدعون موظفي سكك الحديد إلى التوقف عن العمل.
ويواصل العسكريون التوقيفات. واعتقل نحو 400 شخص من مسؤولين سياسيين وأطباء وناشطين وطلاب خلال الاسبوعين الماضيين، بحسب منظمة غير حكومية لدعم السجناء السياسيين. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى توقيفات إضافية.
