ياسين التطواني- جسر التواصل
جل مداخيل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية من دعم الدولة بينما نسبة كبيرة من مداخيل القناة الثانية هي من الإشهار هذا ما صرح به السيد إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والذي أكد أيضا على الصبغة الإستعجالية التي تكتسيها إعادة هيكلة القطاع السمعي-البصري بالمغرب وتجميع مكوناته ضمن قطب عمومي موحد, وأضاف السيد إدريس جطو في عرض له حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018 ” اننا تأخرنا كثيرا في اخذ المبادرة, إذ بعد مضي اكثر من 13 سنة على المراحل الاولى للإصلاح, لم يتم بعد إنشاء هذا القطب السمعي-البصري العمومي، الذي سيكون من بين وظائفه تحديث القطاع وإحداث نوع من التكامل والتنسيق، خاصة في سياق المنافسة القوية للشبكات الفضائية الأجنبية”. وذكر أيضا السيد إدريس جطو، في عرضه، ب ـ” أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي-البصري سبق أن أصدر سنة 2006، بالموازاة مع تعيين الرئيس المدير العام لشركة صورياد، رأيا أكد فيه على الحاجة إلى تجميع وتقريب مكونات القطاع السمعي-البصري العمومي في قطب عمومي موحد، متنوع ومتكامل، مع الاستفادة من إنجازات الشركتين الحاليتين “. وأضاف السيد إدريس جطو : ” أن الشركتين العموميتين، على الرغم من أوضاعهما المالية الحرجة وكونهما تتوفران على نفس الرئيس المدير العام، فإنهما لا تشكلان قطبا موحدا يمكنهما من العمل في ظروف أفضل من حيث التنسيق والتكامل في الأنشطة والاقتصاد في تدبير الموارد “. وسجل السيد إدريس جطو أيضا في عرضه أن : شركة صورياد عرفت وضعيتها تفاقما أكبر حيث تسجل، منذ سنة 2008، نتائج سلبية، إذ تكبدت الشركة في المتوسط خسارة سنوية قدرها 100 مليون درهم خلال الفترة 2008-2018، مما لا يسمح لها بالقيام بالاستثمارات الضرورية لتحديث مختلف مرافقه”. ومن حيث الموارد المالية، أشار العرض إلى أن ” الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعتمد أساسا على الإعانات المقدمة من طرف الدولة، والتي بلغت سنة 2018 ما قدره 931 مليون درهم، بينما الموارد الذاتية للشركة والمكونة أساسا من مبيعات المساحات الإشهارية تبقى ضعيفة، حيث لم تتجاوز 13 بالمائة من تمويلها منذ سنة 2013 “. وأضاف السيد جطو أن ” الوضعية المالية للشركتين العموميتين جد حرجة، حيث عرفت النتيجة الصافية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تدهورا ملحوظا سنة 2012، حيث سجلت عجزا بلغ 146,35 مليون درهم، مشيرا إلى أنه على الرغم من التحسن الطفيف خلال السنوات اللاحقة، فإن الشركة تواجه العديد من الصعوبات لإيجاد مستوى من الاستقرار، بالمقابل تعتمد شركة صورياد في تمويلها بشكل أساس، على عائدات الإشهار حيث لا تتعدى إعانات الدولة منذ سنة 2013 في المتوسط 50 مليون درهم سنويا، أي بنسبة 7 بالمائة من إيرادات الشركة. ولفت أيضا السيد جطو أن المشهد الإعلامي السمعي-البصري يحظى بعناية كبرى لدى مختلف أوساط الرأي العام، كما يعرف تحديات بالغة الأهمية، خاصة من خلال انتظارات المواطن لتوفير خدمات عمومية في هذا المجال ترقى إلى المستوى المطلوب، وكذا في سياق المنافسة الحادة التي تعرفها الشركتان إثر التوسع المتزايد لأنشطة كبريات القنوات الفضائية الأجنبية، وتعدد وسائط الاتصال الحديثة. ويرى المجلس الذي يترأسه السيد جطو أن النموذج الاقتصادي الذي تعتمده شركة صورياد، يجعل إمكانية التوفيق بين الربحية المالية والتزامات الخدمة العمومية أمرا صعبا، علما أن دفتر التحملات يفرض عددا معينا من الالتزامات لبث الإشهار ومن خلال تقييمه لتدبير الشركتين، سجل المجلس ” ينص على المخصصات من الميزانية التي تمنحها الدولة للشركتين تكون بناء على عقود برامج وخلص إلى ثلاث مهمات رقابية انكبت على تقييم تدبير كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركات الدراسات والإنجازات السمعية-البصرية ” صورياد دوزيم.”
