سعيد الإمام
مثل” رقصة الديك المذبوح ” حين يظنه الناس يرقص من الفرح وهو يحتضر ويتلوى من شدة الألم ورهبته من الوقوف على حافة النهاية ،خرج بعض المتورطين في فساد تعاضدية الفنانين وبعض مربديهم من اصحاب ” انصر اخاك ظالما ام مظلوما ” وتوابعهم من ” كراكيز ” الدفاع عن حقوق الفنانين والذين يبحثون في الواقع عن مكان لهم في ساحة الفن بعد أن فاتهم القطار .
خرجوا من جحورهم المظلمة يتحدثون عن الحدث بانزياح كبير و فرق مسافة طويلة عن جوهر الموضوع .
خرجوا هذه المرة يتذرعون بالخواء السياسوي والسم الديماغوجي ، يحرضون بعض اليائسين من الانتفاض ضذ مؤسسات الدولة .
الآن..
وبعد أن حذرنا من اختبار صبرنا ..!
..والآن..
وبعد أن انتهى الصراع الذي خضناه ضذ جبروت وطغيان من كانوا يدعون ويعتبرون أنفسهم ” حراس الفن ” وكهنة الثقافة والتجمعات والهيئات ورؤساء اللجن والناطقون الرسميون باسم الفن في غياب أي عطاء أو ابداع فني قدموه لهذا الوطن ..
الآن..
بعد أن وضعت الحرب أوزارها و تدخلت الدولة بتطبيق أحكام القانون ، وبعد أن نزلت الهيئات الحكومية بثقلها مرتين :
الأولى عن طريق مراسلات مسؤولة معللة وقرارات كثيرة مدروسة ومستنبطة من البنوذ الأساسية لقانون التعاضد توجت بتقرير مطول خطير ومفصل لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي( لاكابس ،) .
وثانيها القرار المشترك لوزير الشغل ووزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى متصرفين مؤقتين حسب ما يمليه القانون.
الآن..
وبعد كل هذا ، أصبحنا نشاهد ” القردة ” يرقصون في اتجاهات أخرى غير الاتجاه الصحيح للقضية وبعد أن كانوا يتذرعون بعدم الفهم وعدم إدراكهم للمشكل برمته ، أصبحوا يخفون ان المشكل كان قائما منذ ازيد من أربع سنوات وان السلطات الحكومية نبهتم بعدم الاستمرار في تراكم الأخطاء وانهم أصبحوا غير قانونين لأن،” ما بني على باطل فهو باطل ” وان جموعهم العامة كانت غير قانونية وان ” انتخاب الرئيس ” تم وفق شروط بعيدة عن القانون وان صلح المقاطعة الحضرية لا ينفع في تغيير هياكل منتخبة …وان وفي مثل هذه الحالات لا يمكن تكريس وضع قائم على الخطا وتراكم التجاوزات والخروقات .
طيب …ما علينا ..
القضية وما فيها ان ثمة تعاضدية للفنانين اسسها الفنانون بأنفسهم بمباركة صاحب الجلالة راعي الفن والفنانين واشرف الفنانون بكل نجاح على الإشراف والتناوب عن تسييرها والحفاظ عليها ، ازيد من اثنا عشر عاما ليظهر بين صفوف هياكلها بعض الخونة والمفسدين، انزاحوا عن سكة النضال وأرادوا تحويلها إلى بقرة حلوب و تعاضدية فردية وراثية تقوم على على اتخاد القرارات بشكل منفرد خدمة لشخص او شخصين .
ولكي يتمادى “الديكتاتور ،” إضافة إلى تنصيب نفسه مديرا عاما يتقاضى مبلغ 45 ألف درهما شهريا من أموال المرضى فقد عمد إلى وضع خطة لتقزيمنا وتقزيم دورنا كأعضاء مؤسسين أو مسيرين أكفاء للتعاضدية .
اااحبس المرقة ….اااااحبس…
ردينا عليه كلما عمد إلى اصطيادنا لنقبل بالمعادلة أو الاشتراك في التدليس والتزوير ..
ناضلنا من داخل التعاضدية ، ومع كامل الأسف كان بيننا قطيع من البهائم البشرية التي لا تحسن إلا النفاق والخضوع وكل ما من شأنه أن ان يحدث ضجيجا بلا طحين .
قررنا الخروج للرأي العام لفضح المستور ومع ذلك ظل ” الديكتاتور ،” وأتباعه من الداخل ومن الخارج يعتقدون أنهم وحدهم يمتلكون الحقيقة .، ،، يتلاعبون بأموال المرضى ويحرمون المنخرطين من الامتيازات التي حققناها وناضلنا من أجلها ، وينبذون الاختلاف بل احتقروا القانون الأساسي للتعاضدية وعبثوا ببنوذه وداسوا عليها أكثر من مرة وفق هواهم بل الاكثر من هذا انهم قرروا استبعاد مجموعة من ” المسيرين، ” المنتخبين من طرف المؤتمر الأول لا لشىء سوى لكونهم ينتفضون من اجل الصالح العام ويقولون اللهم ان هذا لمنكر.
ومع تراكم الأخطاء والخروقات دخلت الوزارة الوصية باحتكامها القانون ودعت أكثر من مرة إلى التشبث بالنظم الأساسية إلا أن ” الشرذمة ” التي كانت لا تعترف بالقانون قررت عدم الإنصات لصوت الحق وعدم الامثثال لقرارات الدولة لدعوى ان تسيير التعاضدية هو من اختصاص الهياكل وحدها بل من اختصاص مجموعة قررت أن تنوب بصفة دائمة عن الهياكل .
وبعد استنفاذ كل السبل من اجل إصلاح أوضاع التعاضدية التي نادت بها الوزارة الوصية عبر الرسائل والقرارات والتقارير جاء دور الفصل 26 الذي يعتبر آخر الحلول الممكنة .
الفصل 26 هو هو رصاصة الرحمة الأخيرة.
الفصل 26 هو القانون الذي جاء لإنقاذ التعاضدية من التعسف والظلم وتبدير أموال المرضى .
الفصل 26 استقبله الفنانون المغاربة وثمنوه وعبروا لنا عن ارتياحهم التام وفرحهم الشدبد بمحتواه ، فلما ذا يلجأ بعض ،” المزروكين، ” الى شطحات وتغريدات خارج السرب ؟؟
ولماذا يلجأ المذنبون لرقصة الديك المذبوح وفي هذا الوقت بالذات الذي وقفت فيه الدولة على خروقات خطيرة بتعاضدية الفنانين إلى التطاول على قراءة القرار الاداري وتاويل القانون بخبث واديولوجية رخيصة .؟.
اكيد ان رقصة الديك المذبوح لن تعيد إليهم الحياة .
الرقصات المشبوهة واليائسة لا طائل من ورائها.
