رشيد كداح _ تقرير صحفي
حقائق خطيرة كشفها عنها البرلماني رشيد الحموني ،تلك المتعلقة بفضيحة وزارة الصحة وضرورة تدخل فرقة جرائم الأموال للتحقيق مع لوبيات الأدوية التي قال ان شركات اجنبية تترأسها ،و بإعتباره مقرر اللجنة الإستطلاعية لمديرية الأدوية أشار الى أن قطاع الصحة يعيش وضعية كارثية ،والإشكال الحقيقي هو الوضعية البنيوية وبالخصوص الموارد البشرية الغير كافية التي بررها بضرورة وضع مستوصفات القرب الإستعجالية وتجهيزها بما يكفي للتطبيب والعلاج .
أما بخصوص أراضي الجموع وذوي الحقوق فقد أشار إلى أن المذكرة التي طرحها وزير الداخلية التي يجب تثمينها من طرف الولايات والعمالات بتنسيق محكم مع نواب الجموع . وقد ذاع صيت رشيد حموني في دفاعه القوي عن جهة فاس مكناس و بالضبط إقليم بولمان ودواويره المنسية في البرلمان الذي أعطى ثماره وجلب من المركز للهامش قسطا من المساعدات ولو أن الحكومة كما قال تتعامل بسياسة الآذان الصماء، ولا ترد على التساؤلات التي يطرحها المستشارون ، هذا وقد وجه رشيد حموني اللوم لحكومة العثماني التي وصف خطابها السياسي وبرنامجها بالشعبوية السكيزوفرينية على حد تعبيره ,مضيفا كما قال وجود تناحرات وازدواجية أفقدت المواطن الثقة و شدد على ضرورة فضح من اعتبرهم سياسيين يستغلون الجمعيات ويوزعون مساعدات بإسم العمل الإحساني والإعانات لغرض إنتخابي .
وقد أشاد بلجنة النموذج التنموي التي تضم خبراء وشدد على ضرورة التركيز على الدمقرطة والتوزيع العادل للثرواث و طالب بتفعيل متابعة قضائية بخصوص التقرير الذي أصدره مجلس جطو الأخير الذي اشار الى وجود إختلاسات وما رصدته مفتشية العدوي من إختلالات .
وقد أعلن البرلماني عن التقدم والإشتراكية صياغة مشروع قانون سيطرحه امام الجهات المختصة لتوسيع التنافي في تعدد المسؤوليات التي أصبحت تساهم في تمييع حكامة التدبير المؤسساتي بعبارة ” مايمكنش عمدة يكون فمجلس الجهة و برلماني ومستشار لجنة وزارية ” وبهذا أكد ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وقد طرح عدة أسئلة كتابية وشفوية حول مآل المواطن المغربي و الوضع الإقتصادي و الثقافي و الفلاحي والرياضي والصحي بإقليم بولمان .
وفي الأخير قال بأنه رغم الوعيد وما اعتبره تهديد بعد تصريحاته في البرلمان وللاعلام فإن لن يسكت ….
