جسر التواصل -الرباط
تفتح جسر التواصل نقاشا حول ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الذي يراوح مكانه منذ فترة ومستعدة لادراج كل الآراء متخذة نفس المسافة مع الجميع دون تحيز لهذا أو ذاك . فمرحبا بكل الاراء التي يمكن ان تساعدنا على فهم اكبر لما يجري في التعاضدية …..
———-
وندرج ما توصلنا به في جسر التواصل وهو عبارة عنرسالة من مندوب بالرباط.
إلى السيد وزير الشغل وإلى كل المندوبات والمندوبين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
“إلى كان لي كيهضر حمق لي كيسمع اكون عاقل”

“في تجاوز خطير لحالة الطوارئ الصحية، فقد قام أحد “الفاسدين” برسالة احتجاجية تتجاوز وضعه كمندوب بعد أن وضع بوزارة الشغل بإسم بعض المنتخبين رسالة بل شكاية ضد وزير مؤسسة وزارة الشغل وذلك معتقدا ارغامها على عقد الجمع العام لانتخابات مجلس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. متجاوزا بذلك قانون الطوارئ الذي يمنع التجمعات ومتطاولا أيضا على اختصاصات الدولة ووزارة الداخلية التي لها الحق في رفض او قبول أي تجمعات حسب تطور وضع الإصابات بهذا المرض.خاصة أيضا أن صفة المندوب لم تكتمل إلا بانتخاب المجلس والمكتب المسير، وخاصة أيضا أن التدبير الحالي لازال بايدي المتصرفين المؤقتين لحين اكتمال جميع الاجهزة .
إنني كمنتخب احبذ فكرة التعجيل في عقد الجمع العام لإنهاء هذا الكابوس والاختلالات التي تعرفها التعاضدية حالياً، واعطاء درس في الديمقراطية وقطع الطريق على كل الطامعين والمفسدين وعلى رأسهم” العثماني وازلامه” .لكنني اطالب باحترام القوانين وحالة الطوارئ خاصة وأن عملية التلقيح التي أوصى جلالة الملك بها ستنطلق قريباً. كما أنني لدي بعض الملاحظات على هذه الرسالة وعدد الموقعين عليها الذي يشار إليه في محضر المفوض القضائي.
– عدد 278 جعلني اضحك قليلاً. اذ كيف تم جمع هذه التوقيعات ولماذا لم يتم نشر الاسماء الموقعة خاصة واننا نعرف جيدا أن التوقيعات لم تتجاوز 94.
– لقد انتخبت وصوتت عدة مرات في الجموع العامة ولم يتم التصويت بهذا العدد إلا نادرا رغم التجمعات والتعبئة المباشرة.فكيف سيتم جمع هذا العدد من جميع الجهات إلا “بالتزوير “.
– لقد تم الإتصال بي كي اوقع ورفضت طبعا للاسباب التي ذكرت واعرف هنا بالرباط أكثر من 100 مندوب رفضوا هده التوقيعات أيضا بالإضافة إلى أغلب المنتخبين في الجهات.
– يجب على المنتخبين أن يطعنوا في هذه الرسالة التي لم يتجاوز موقعوها 94 حسب استطلاعات الرأي والإتصالات التي قمنا بها، مما يبين أن بعضهم تم تزوير توقيعه وانتحال صفته حتى يتمكنوا ضحايا هده التوقيعات من توجيه رسالة إلى السلطات للطعن في هده الرسالة لانتحال صفتهم.
وبناء على هذه التحركات التي تعتبر تحريض المنتخبين ضد الدولة وتعريض حياة المواطنين إلى الخطر نطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في مؤسسي هذه الخلية والاسباب الحقيقية وراء نوايا المدافعين عليها في هذه الظروف الوبائية انطلاقا من إسم” الزعيم” واضع الرسالة. كما نطالب وزير الشغل بوضع شكاية ضد” زعيم هده الخلية التي تدعو إلى الفتنة”.”
نجيب الخريشي10 ديسمبر 2020 - 5:02
بصفتي منهرط بالتعاضدية يلزمتي إبداء وجهة نظري من التسيب و التريص المقيث التي تقوم به أطراف لا هم لها سوى الاستيلاء على التعاضدية و اموال منخرطيها باساليب لقطاع الطرق و هم في تجانس نخول العذف منهم من يمارس الضغط “الشعبي باسم المناديب ” و التتمة ستكون من رؤوس حزب النعول الحاكم. الأدوار موزجعة بين حلف الفساد الناكق رسني لا ينتسب لمنخرطي التعاضدية العامة و زعيم اللءحة رءيس حلمهك مدان سنة 2008 و المفتي رأس الحربة محكوم بالسجن و بغرامة ثقيلة لصالح النعاضدية العامة اية رجالات سيدبرون التعاضدية العامة بحدياتها المستقبلية. انها مصيبة المت بالتأمين الصحي على يد قطاع الطرق، فبعدما أفشل المنخرطون خطة عصابة الانقلابيين للاستيلاء على أجهزة التعاضدية العامة من خلال نتاءج صناديق الاقتراع ( انتخابات المناديب الأخيرة ) خرجت محاضنهم بتخريجة جديد للوصول للاجهزة بدون ان تظهر آثارهم في سيعهم غير المقدس و ذلك عبر الدفع تحريك جيوش و مسلشيات محروقة اخلاقيا و فاسدة الذمة و تاريخ التعاضدية العامة للموظفين يشهد بذلك بحقهم. خطتهم الحالية دعم الحلقات الضعيفة من وسط المناديب ليسهل التحكم فيهم مستقبلاعن بعد و تصبح أجهزة التعاضدية العامة تدبر بتفويض من عصابة التغول الفاسدة. على المنخرطين و المناديب الشرفاء توفيق هذه المسرحية السخيفة التي يسعى أصحابها لخير المنخرطين و أموالهم و الاهتمام بأمراضهم. كيف بعصابة انقلبت هن الشرعية ان تدبر شؤوننا بتحالف مع لوبيات الفساد المالي السابق.
نجيب الخريشي منخرط من أكادير.