اقتصاد

الجائحة تدخل أكثر من مليار شخص دائرة الفقر المدقع بحلول 2030

جسر التواصل/ الرباط: وكالات

كشفت دراسة للأمم المتحدة نشرت عن أن أكثر من مليار شخص ربما يعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030 بسبب الآثار طويلة المدى لجائحة فيروس كورونا.
وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن الوصول إلى هذا الرقم إذا امتد أمد الانتعاش واستمرت الأزمة الاقتصادية، ما يدفع 207 ملايين شخص إضافي إلى دائرة الفقر.
وبحسب “رويترز”، ترى الدراسة بناء على معدلات الوفيات الحالية وتوقعات النمو من جانب صندوق النقد الدولي، أن 44 مليون شخص آخرين سيندفعون تحت خط الفقر على مدار الأعوام العشرة المقبلة.
وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه يمكن رغم ذلك تفادي زيادة الفقر المدقع، فمن خلال الاستثمارات في برامج الرعاية الاجتماعية والحوكمة والرقمنة والاقتصاد الصديق للبيئة، يمكن أن يتم تخطي مسار التنمية لما قبل الجائحة، ما ينتشل 146 مليون شخص من الفقر.
وقال أكيم شتاينر، مدير البرنامج خلال مؤتمر صحافي:جائحة كوفيد – 19 نقطة تحول والخيارات التي يتخذها القادة حاليا يمكن أن تأخذ العالم في مسارات مختلفة للغاية.
وأضاف:لدينا فرصة للاستثمار في عقد من العمل الذي لا يساعد الأشخاص على التعافي فحسب من كوفيد – 19، بل يعيد تحديد مسار التنمية للشعوب والكوكب باتجاه مستقبل أكثر عدلا ومرونة وحفاظا على البيئة.
وفي سياق متصل بمعدلات الفقر، كشف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري أمس، أن معدل الفقر في مصر انخفض لأول مرة منذ قرابة 20 عاما ليسجل 29.7 في المائة.
ونقل التلفزيون المصري عن مدبولي قوله، خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2020/2019،:إن هذا يعكس أن الحكومة جادة في محاربة الفقر، لأننا نستهدف الوصول إلى أقل من ذلك بكثير، ولولا جائحة كورونا لكنا وصلنا إلى نسبة منخفصة للغاية في معدلات الفقر.
وأضاف أنه:رغم جائحة كورونا لم تتوقف الدولة عن دعم الشريحة التي تحتاج إلى دعم، لأننا متمسكون بمواجهة الفقر وتخفيف العبء على المواطنين، لكن لا يجب أن ننسى تأثير الزيادة السكانية المطردة في معدلات الفقر والتضخم
وكشف أن الحكومة ماضية بدون توقف في خفض معدلات الفقر في جميع المناطق الأكثر احتياجا، شمالا وجنوبا، وشرقا وغربا، ولولا المشاريع القومية لما كنا وصلنا إلى هذا التحسن غير المسبوق في رفع معدلات الفقر، ومستمرون في التوجه نفسه بخطوات سريعة للغاية.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في كبح جماح التضخم، وما بعد عام 2011 كانت هناك مطالبات برفع الأجور، وبالفعل جرى رفعها، مضيفا:حصلت طفرة كبيرة في مطالب المواطنين في الأجور، وارتفعت بصورة كبيرة جدا، ولم يكن هناك إنتاج بعد 2011، فحدث التضخم، والآن بدأ المواطن يشعر بتحسن حقيقي في دخله، لزيادة الإنتاج.
وأوضح أن هناك خطة متكاملة لاعتماد منظومة الري الحديث، لتقليل هدر المياه، وتبطين الترع، وهناك هدف قومي لخفض معدلات الفقر ورفع مستوى المعيشة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى