ياسين التطواني جسر التواصل واشنطن.
أعلن مجلس النواب الأميركي مساء الأربعاء 16 نونبر 2020 تمرير مشروع “قانون استقرار ليبيا”، الذي يمهد لفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.
وقال النائب تيد دويتش رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تغريدة على تويتر ” اليوم أقر مجلس النواب قانون استقرار ليبيا“.
وأضاف “هذا القانون الذي أعددته مع النائب جو ويلسون، يهدف إلى دعم الدبلوماسية وتقديم المساعدة ودعم الانتخابات ومعاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونغرس باستقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين“.
وتابع قائلا “يدعو القانون الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع من أجل دعم المساعدات الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية، ولتحسين الإدارة المالية للقطاع العام في ليبيا، وتحديدا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط“.
وأكد دويتش أن “من شأن القانون أن يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات، وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة“.
وكان دويتش قدم مشروع القانون في 11 أكتوبر 2019، مع جو ويلسون أكبر الجمهوريين في لجنة الشرق الأوسط بمشاركة النائبين توم مالينوفسكي و تيد ليو.
ويهدف التشريع الجديد إلى معاقبة أي جهات أجنبية تدعم أطراف الصراع في ليبيا، كما يفرض عقوبات على أي شخص يستغل بشكل غير مشروع موارد النفط أو المؤسسات المالية الليبية، وكذلك أي شخص متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان، ويسمح مشروع القانون للرئيس الأميركي بتأجيل العقوبات إذا كان وقف إطلاق النار ساري المفعول حاليا.
ويتطلب مشروع قانون دويتش أن تقدم وزارة الخارجية تقريرا إلى الكونغرس عن جميع الجهات الأجنبية التي تتدخل في ليبيا.
وإلى جانب العقوبات يجيز مشروع القانون أيضا تقديم مساعدة بقيمة 23 مليون دولار للعام المقبل لتعزيز المجتمع المدني الليبي، وتعزيز الديمقراطية، وتحسين البنية التحتية للانتخابات ومحاربة الفساد.
