جسر التواصل/ الرباط: وكالات
قال معهد التمويل الدولي في تقرير :إن من المتوقع أن يقفز الدين العالمي إلى مستوى قياسي مرتفع سيبلغ 277 تريليون دولار بنهاية العام مع مواصلة الحكومات والشركات الإنفاق بسخاء في مواجهة جائحة كوفيد – 19
وأوضح المعهد، الذي يضم في عضويته أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية في أنحاء العالم، “إن الدين تضخم بالفعل 15 تريليون دولار هذا العام إلى 272 تريليون دولار حتى نهاية (سبتمبر)، بينما أسهمت الحكومات – ولا سيما من الأسواق المتقدمة – بما يقرب من نصف الزيادة.
وقفز إجمالي دين الأسواق المتقدمة إلى 432 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من العام، مقارنة بنحو 380 في المائة في نهاية 2019، وبلغت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة نحو 250 في المائة في الربع الثالث، وسجلت الصين 335 في المائة، ومن المتوقع أن تبلغ النسبة العالمية نحو 365 في المائة، للعام بأكمله.
وقال معهد التمويل في تقريره “ثمة ضبابية كثيفة تحيط بالطريقة التي يمكن للاقتصاد العالمي أن يسدد بها الديون في المستقبل دونما تداعيات وخيمة على النشاط الاقتصادي”. ويتجه إجمالي الدين الأمريكي إلى بلوغ 80 تريليون دولار في 2020، حسبما ذكر التقرير، ارتفاعا من 71 تريليون دولار في 2019.
وفي منطقة اليورو، زاد الدين 1.5 تريليون دولار إلى 53 تريليون دولار حتى نهاية (سبتمبر). وعلى صعيد الدول النامية، شهد لبنان والصين وماليزيا وتركيا أكبر الزيادات في نسب دين القطاع غير المالي منذ بداية العام
وأدى تراجع إيرادات حكومات دول الأسواق الناشئة إلى “صعوبات أشد” في سداد الدين حتى في ظل تدني تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية منخفضة في أنحاء العالم.
وقال معهد التمويل الدولي:إن نحو سبعة تريليونات دولار من سندات الأسواق الناشئة وقروضها المجمعة ستستحق السداد حتى نهاية العام المقبل، نحو 15 في المائة منها بالدولار الأمريكي.
كان مسؤولو مجموعة العشرين اتفقوا الشهر الماضي على تمديد مبادرة لتجميد مدفوعات الديون الرسمية الثنائية حتى نهاية النصف الأول من 2021 وقالوا “إنهم سيدرسون تمديدها ستة أشهر أخرى في أبريل
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي قد ينكمش 4.4 في المائة، هذا العام ثم ينمو 5.2 في المائة، في 2021 حيث تنال إغلاقات مكافحة الجائحة والقيود المفروضة على السفر من الناتج الاقتصادي
يذكر أن كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، قالت أخيرا، “إن طريق الاقتصاد العالمي إلى التعافي يجب أن يكون مدعوما بسياسات قوية ومستمرة، وإن الدعم المالي والنقدي يجب ألا يسحب قبل الأوان
وجاءت تصريحات جورجييفا خلال رسالة بالفيديو إلى قمة كايشين في بكين، بحسب رويترز.
وذكرت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قبل يومين، أن صانعي السياسة سيركزون على مشتريات السندات الطارئة والقروض طويلة الأجل في الحزمة التالية من التحفيز، واستبعاد تخفيضات أسعار الفائدة كطريقة لمساعدة الاقتصاد.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء، عن لاجارد قولها،:في حين إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، أثبت برنامج الشراء الطارئ لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وعمليات إعادة التمويل الموجهة طويلة الأجل فاعليتهما.. ولذلك فمن المرجح أن يظلا الأدوات الرئيسة لتعديل سياستنا النقدية.
وكانت الآفاق الاقتصادية لمنطقة اليورو قاتمة بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث أجبرت حالات الإصابة القياسية الجديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء المنطقة الحكومات على إعادة فرض قيود على الأنشطة.
