جسر التواصل/ مراسلة: حجاج نعيم
علمت”جسر التواصل” من مصادر مطلعة أن محامي بائع الخبز الذي حجزت عربته في ظروف غامضة و دون سند قانوني من طرف رجل سلطة بإبن أحمد قد وضع شكاية أمام الوكيل العام لدى إستئنافية سطات من أجل تبديد محجوز دون سند قانوني و الشطط في إستعمال السلطة تحت عدد : 3115/2020/60 امتياز قضائي مدعوما بفعاليات حقوقية ، و ترجع أطوار هذه القضية إلى تاريخ 16 شتنبر 2020 حينما حجز القائد المذكور عربة بائع الخبز ” ش/ و ” التي حصل عليها من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، و ظل كباقي بائعي الخبز بالتقسيط يزاول حرفته بالسوق الجديد الذي أحدثته السلطة المحلية وسط مدينة إبن أحمد ، فيفاجأ هذا الأخير بحجز عربته على متنها 200 خبزة و 150 “قطعة خبز صغير”،ومبلغا ماليا حدده المشتكي في مبلغ 1500 درهم كمدخول أسبوعي كان يضعه بمخزن العربة الحديدي المغلق بمفتاح خاص ، و للإشارة لقد ظلت العربة مركونة بمستودع المحجوزات لبلدية إبن أحمد ما يزيد عن 13 يوما ، و عند تدخل جمعيات حقوقية على الخط في النازلة ، تمكن المشتكي من الحصول على أمر يسمح له بإخراج العربة من المحجز ، لكن بيت القصيد أن يوم الإخراج تفقد المتضرر العربة بمعية الحقوقيين فو جد هذا الأخير المبلغ المالي المذكور غير موجود بالصندوق الحديدي، مع تكسيره و بددت سلعته في خرق تام للقانون دون تحرير محضر في النازلة و تسليم الخبز المحجوز و مشتقاته إلى جمعيات خيرية أو المؤسسة السجنية بالمدينة .
فكانت وجهة المشتكي المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء ، لوضع مقال لاستصدار أمر بتعين أحد المأمورين القضائيين لمعاينة العربة و استجواب حارس المحجز البلدي لمدينة إبن أحمد ، و التي قضت وفق الطلب و حرر محضر في النازلة أكد فيه حارس المحجز أن رجل السلطة حجز العربة و هو نفسه من فتشها و بدد كمية الخبر و وضعها رهن إشارة كلاب الحراسة و الحمير المحجوزة دون عدها أو تحرير محضر في النازلة.
