على إثر التقرير الذي أصدرته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حول خروقات التسيير والخروقات المالية التي طالت التعاضدية الوطنية للفنانين، وذلك استنادا الى الفصل 25 من الظهير الشريف الصادر في (نونبر 1963)، وبعد استنفاذ كافة المسلكيات الإدارية من طرف الوزارة الوصية (وزارة الشغل والإدماج المهني) وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، وأمام استمرار من لهم المصلحة النفعية في تجاهل قرارات الوزارة ، ومن أجل تنوير المنخرطين والرأي العام الوطني، اجتمع المكتب الشرعي المسير للتعاضدية الوطنية للفنانين لتدارس مضامين التقرير المذكور ووضع المؤاخذات والملاحظات التي جاء بها في سياقها الصحيح لتقريب الرأي العام من هذه حقيقة الخروقات المشار إليها والتي ناضل من أجل إيقافها وفضحها مجموعة من الأعضاء المؤسسين والمنتخبين الشرفاء، وبعيدا عن لغة الخشب والمراوغات المكشوفة والتي لا فائدة منها. وإذ ينوه المكتب المسير الشرعي للتعاضدية الوطنية للفنانين المسير بهذا التقرير الصريح الذي استمدته الهيئة من نتائج المراقبة التي قامت بها بمقر التعاضدية بتاريخي 17 أكتوبر و 17 دجنبر 2019، و من مختلف الوثائق التي توصلت بها بشأن الجموع العامة والمحاضر المطبوخة والاختلالات المثبتة على مستوى التسيير واتخاذ القرارات الخارجة عن نطاق ما تقتضيه النظم الأساسية، فإنه يثمن ويزكي ما جاء في هذا التقرير التاريخي الذي انتظره الرأي العام والمنخرطون والفنانون بفارغ الصبر بعد سنوات من المعاناة والتلاعبات والتدبير السيء والفاشل والفساد الإداري والمالي والنصب والاحتيال والتعنت في تطبيق القانون والتمادي في الأباطيل. ومن أجل تنوير الرأي العام وتعميما للمعطيات الدقيقة التي جاء بها التقرير، وتصديا لكل تلاعب وتلبيس للحق بالباطل، فإن المكتب الشرعي للتعاضدية يتقاسم مع منخرطيه والمتتبعين للاختلاف والصراع في هذه التعاضدية، جملة من النقاط الواضحة والصريحة التي تضمنها هذا التقرير، مع توضيح ملابساتها وأسبابها المباشرة وغير المباشرة.
1-التشطيب الظالم وغير القانوني على مجموعة من الأعضاء المنخرطين والمؤسسين والمنتخبين.
2-وجود السيد محمد قاوتي في حالة تنافي واستنزافه مبالغ مالية هامة من ميزانية التعاضدية الوطنية للفنانين دون سند قانوني واستمراره في الإدارة رغم تجاوزه السن القانوني منذ سنة 2018(حسب المادة 526 من مدونة الشغل)، ورفضه تسليم مفاتيح مقر التعاضدية وكذا الوثائق الإدارية والمالية.
3-تطاول السيد الحسين الشعبي على تسيير التعاضدية وتطاوله على ماليتها دون أي تفويض من الرئيس او سند قانوني، واستمراره في تسيير التعاضدية واستنزاف ماليتها بالرغم من التوصل برسالة من الوزارة الوصية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
4-تجاهل مهربي التعاضدية لدعوات الوزارة الوصية بالامتثال للقانون.
5-انتخاب رئيس جديد للتعاضدية يعتبر مخالفا لمضمون مقتضيات المواد 18 و27 و28 من النظم الأساسية للتعاضدية لأن صفته كمتصرف مطعون فيها.
6-الاصرار على خرق القانون والتمادي في عقد جموع عامة دون ضوابط قانونية وفي غياب أعضاء مؤسسين ومنتخبين.
7-عدم سلامة توقيع رئيس مجلس الادارة للدعوة الأخيرة للجمع العام (حسب المادة 09 في فقرته الرابعة) في حالة الاستعجال.
إن المكتب المسير الشرعي ومؤسسي التعاضدية وأعضاء مجلسها الإداري الذين عملوا منذ سنوات على تقويم منهجها وتجاوز أخطائها والدفع بها نحو المسار الصحيح بعيدا عن البيع والشراء وخدمة للصالح العام والمنخرطين وبعيدا عن الذاتية وتغليب المصلحة الخاصة، يؤكدون للرأي العام أن مسلسل التواطؤ في خرق القانون وزمن النصب والاحتيال والتزوير والاستفادة من أموال المرضى من الفنانين ذوي الحقوق قد انتهى، وباسم كافة المنخرطين والفنانين نلتمس من الجهات المسؤولة وزارة الشغل والإدماج المهني – ووزارة الاقتصاد والمالية والإدارة – وزارة الثقافة والشباب و الرياضة – هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي – المركز السينمائي المغربي -المجلس الأعلى للحسابات وكافة المؤسسات المعنية بالمال العام التحقيق في ملابسات وحيثيات وتداعيات هذه المشاكل، وتحريك المساطر القانونية التي تعيد للدولة هيبتها وللفنان قدسيته وكرامته.
عبد الكبير الركاكنة كاتب عام التعاضدية الوطنية للفنانين
