جسر التواصل/ الرباط: وكالات
تحدث بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد محادثات هاتفية السبت عن “خلافات كبيرة” تمنع التوصل إلى اتفاق حول العلاقات بعد “بريكست”، قبل استئناف المفاوضات الإثنين. ووفقا لـ”الفرنسية”، قالت فون دير لاين في تغريدة على “تويتر”، “تم إحراز بعض التقدم، لكن لا تزال هناك خلافات كبيرة”، خصوصا حول ملف الصيد البحري الحساس وأضافت أنه تم إحراز بعض التقدم، لكن لا تزال هناك اختلافات، ولا سيما بشأن صيد السمك والضمانات، التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالمنافسة، مشيرة إلى أن فرق التفاوض ستواصل العمل الجاد الأسبوع المقبل، وستبقى على اتصال وثيق معنا في الأيام المقبلة في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم جونسون في بيان، “لا تزال هناك خلافات كبيرة بشأن عدد من القضايا”، وذكر المسألتين اللتين تحدثت عنهما فون دير لاين. وأضاف أن فون دير لاين وجونسون “اتفقا على البقاء على اتصال، وعلى أن تواصل فرق التفاوض محادثاتها الأسبوع المقبل في لندن بدءا من الإثنين وكان قد أعرب بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، عن أمله في أن يتم التوصل خلال الأيام المقبلة إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي عقب خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست)، وفقا لـ”الألمانية وفي الوقت نفسه، قال جونسون لمحطة “سكاي نيوز” الإخبارية أمس، إن بريطانيا “مستعدة جيدا جدا جدا” لاحتمال عدم التوصل إلى هذا الاتفاق، إذ يؤكد استمرار التشاور مع المفوضية الأوروبية لتقييم الوضع للمفاوضات التي جرت حتى الآن ومن المقرر أن يواصل مفاوضو الجانبين محادثاتهما خلال الأسبوع الجاري، فيما يؤكد جونسون في المقابلة، التي تمت البارحة الأولى، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في غضون سبعة إلى عشرة أيام، وقال: إنه عندئذ من الممكن اتخاذ قرار بحلول مطلع الأسبوع المقبل يشار إلى أن المحادثات بين الجانبين تعثرت على مدار أشهر عديدة، حتى إن لندن غادرت طاولة المفاوضات في الوقت الراهن، وكانت بروكسل قد أعلنت سابقا أنه يجب التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حتى يمكن المصادقة على معاهدة، غير أن المدة انقضت واستؤنفت المحادثات ودون التوصل إلى اتفاق، سيتم تطبيق رسوم جمركية على الجانبين، فضلا عن فرض عقبات تجارية أخرى، وقد تزايد الضغط على لندن في ظل جائحة كورونا من أجل التوصل إلى اتفاق مع بروكسل لتفادي حدوث أضرار اقتصادية كبيرة ويتهم منتقدون جونسون بأنه أدار الأزمة على نحو سيئ، مضيفين أن رد فعله على الجائحة جاء متأخرا ما ألحق الضرر بالبلاد. وانسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في الـ31 من كانون الثاني (يناير) الماضي 2020 وهناك فترة انتقالية لخروج المملكة المتحدة فعليا من التكتل تنتهي في الـ31 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وقد اشتكى الجانبان أخيرا من وجود خلافات كبيرة بينهما فيما يتعلق بشروط المنافسة وقواعد التحكيم والصيد وترى أوساط الأعمال البريطانية أن التوصل إلى اتفاق ليس مؤكدا، لكنه أساسي لتجنب الفوضى، ومع ذلك لن يشكل اتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حلا سحريا، ولن يسمح بتجنب صدمة أخرى للاقتصاد في خضم الوباء ومن كتابة الوثائق إلى عمليات المراقبة على الحدود ومعضلة وضع قواعد تنظيمية جديدة، هذا ما ينتظر الشركات البريطانية بعد الأول من (يناير) المقبل وأكد ديفيد هينيج، الرئيس البريطاني “للمركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي” وهو مؤسسة بحثية، أن المملكة المتحدة ستواجه أهم تغيير في تاريخها الحديث، سواء أكان ذلك باتفاق أو بلا اتفاق وقال في تصريحات أمس الأول، إن “التجارة السلسة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ستحل محلها حواجز كبيرة، سيكون لذلك حتما تأثير في الاقتصاد”. ولن تؤمن اتفاقية للتجارة الحرة حتى إذا كانت مربحة، الامتيازات نفسها، التي كان يوفرها الانتماء إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، الذي يسمح بحرية تنقل البضائع وقد يرافقها فرض رسوم جمركية ولو منخفضة على بعض المنتجات على غرار ما ورد مثلا في اتفاقية التجارة، التي وقعت أخيرا بين المملكة المتحدة واليابان. ومع الاتحاد الأوروبي، ستخضع التجارة لسلسلة من الإجراءات الإدارية، ولا سيما في قطاعي صناعات السيارات والأغذية وسيصبح على الشركات تقديم بيانات جمركية قبل عبور البضائع الحدود، وإلا فلن تتمكن من دخول الاتحاد الأوروبي. وقد تخضع البضائع المتبادلة لعمليات تدقيق، أما بالنسبة لاستقدام العمال الأوروبيين، فسيكون الأمر أكثر صعوبة، كما سيفقد القطاع المالي من جانبه جواز سفره الأوروبي، الذي يسمح له بتقديم خدماته في القارة وكان قد صرح ميشال بارنييه المفاوض الأوروبي في تغريدة الأربعاء أنه “على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول، ما زالت هناك خلافات كبيرة”. وبحسب بارنييه، تستمر الخلافات حول ثلاثة مواضيع هي: وصول الأوروبيين إلى مياه الصيد البريطانية، وشروط المنافسة العادلة، وآلية حل أي نزاعات قد تنشأ في المستقبل وأضاف “إنها شروط أساسية لأي شراكة اقتصادية”، موضحا أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لكل السيناريوهات” بما في ذلك الخروج دون اتفاق، على الرغم من عواقبه الكارثية على الاقتصاد. ووفق مصادر عدة، أبلغ بارنييه سفراء الدول الأعضاء بأن الطرفين ما زالا بعيدين عن اتفاق حول الثروة السمكية، وهو موضوع حساس لبعض العواصم بما فيها باريس.
