جسر التواصل/ الرباط: الحسين بلهرادي
دخل من يوم الجمعة 30/10/2020 نور الدين قطيبي المستشار الإعلامي للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام في إضراب عن طعام لأجل غير مسمى.. احتجاجا على الحكم الذي طاله ،حسب البيان الصادر عن الأمانة العامة والذي تؤكد من خلاله ما يلي:
“تتابع الأمانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام،بقلق واستهجان ملابسات متابعة مستشارها الإعلامي نور الدين قطيبي في حالة اعتقال برغم توفر ضمانات الحضور وغياب الخطورة الإجرامية والتلبس،ومن ثمة الحكم عليه في جلسة ماراطونية بالسجن 8 اشهر نافذة على جنحة التشهير وبراءته من جنحة النصب والاحتيال،وتوضح الأمانة العامة للمنتدى أن هذه العقوبة قاسية وتهدف إلى تكميم الأفواه ولاسيما أنها سبقتها شكايات كيدية تم اتخاذ قرار الحفظ بشأنها،وذلك لكون الأخ قطيبي يشكل شوكة للفاسدين، مصدر إزعاج لانتقاده الشأن المحلي بخميس متوح وفضحه ضعف البنية التحتية و المرافق الحيوية من مستشفى وطرق،وذلك بفعل تفشي الفساد وانعدام رغبة الإصلاح لدى المتحكمين في الشأن المحلي”
ولقد قرر الأخ نور الدين قطيبي ابتداء من يوم الجمعة 30اكتوبر2020 الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام،وذلك لحين إثبات براءته عن طريق محاكمة عادلة وقانونية وبعيدا عن تأثير أصحاب النفوذ والشكارة،وذلك من منطلق يقينه الراسخ بقسوة العقوبة وغياب الركن المعنوي لجنحة التشهير.
وتشدد الأمانة العامة للمنتدى على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الظلم الذي طال مستشارها الإعلامي ،بل تدعو الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من اجل حماية سلامته الجسدية والصحية،وذلك لما في الإضراب المفتوح عن الطعام من إضرار صحية،وذلك تماشيا مع المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وكذا انسجاما مع القوانين الوطنية بهذا الخصوص.
كما تدعو الأمانة العامة للمنتدى كافة القوى الحية من جمعيات حقوقية إلى التضامن مع أخينا نور الدين قطيبي،من منطلق أن النضال الحقوقي لا لون له وان الوحدة النضالية في هذا الصدد هي الكفيلة برفع الظلم وإحقاق الإنصاف والعدل بمشيئة الله تعالى،ونجدد العهد على مواصلة النضال الشريف حول كافة القضايا العادلة لأنه ما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال بحول الله.
ومن جهة أخرى تساءلت العديد من الفعاليات الحقوقية والجمعوية بعدما أصدرت مجموعة من الجمعيات بيانا غير مفهوم،عن مدى قانونية هذا البلاغ،والذي وقعته مجموعة من الجمعيات،التي ربما نسيت قانوانيها الداخلية..ولماذا تأسست؟ وما الهدف من تأسيسها؟ وهل هذه الجمعيات نشيطة فعلا؟ أم أنها موجودة في الأوراق فقط؟ وختمت الفعاليات الحقوقية بسؤال عريض ومهم..وهو هل سبق لهذه الجمعيات أن قامت بأنشطة موازية عادت بالنفع على المنطقة وعلى أبنائها؟ زيادة على كل هذا هناك جمعيات يترأسها بعض الأعضاء بالمجلس الجماعي..وتلك حكاية أخرى.
