جسر التواصل/ الرباط:الحسين بلهرادي
أعلنت واشنطن إخراج السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، التي أدرجته فيها عام 1998.وقد أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقّع رسمياً على قرار رفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وذلك بعد أن تم تحويل مبلغ 335 مليون دولار من التعويضات التي اتفق عليها البلدان.
وقال البيت الأبيض في بيان رسمي: “اليوم يمثل خطوة تاريخية في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان، ونقطة تحول للسودان، ستسمح بمستقبل جديد من التعاون والدعم للانتقال الديمقراطي التاريخي والمستمر في البلاد”. وأشاد البيان بجهود حكومة السودان الانتقالية في خلق مسار جديد للبلاد ودعم الشعب السوداني في بناء مستقبل أفضل.
وبلّغ البيت الأبيض رسمياً الكونغرس بالقرار لتبدأ بذلك فترة الـ45 يوماً المطلوبة لمراجعة القرار والموافقة عليه من الكونغرس الأميركي، حسب القانون. هذا يعني أن قرار الرفع سيصبح ساري المفعول بحلول منتصف شهر ديسمبر تقريباً، وكان السودان قد فقد الحصانة بسبب إدراجه على لائحة الدول الداعمة للإرهاب عام 1998
وحسب الاتفاق الثنائي الموقَّع بين الولايات المتحدة والسودان في 15 أكتوبر الحالي، على الكونغرس تمرير قانون يوفر الحصانة السيادية للسودان لحماية البلاد من أي دعاوى قضائية مقدمة بحقها في الولايات المتحدة والمرتبطة بهجمات إرهابية أخرى.
وستبقى التعويضات التي دفعها السودان ضمن الاتفاق بين البلدين مجمَّدة في حساب معلق حتى تمرير هذا القانون. وأفادت مصادر في الكونغرس، بأن المفاوضات بين الخارجية وبعض المعارضين للقانون جارية على مدار الساعة للتوصل إلى تسوية بهدف تمرير القانون قبل نهاية العام الحالي.
ويتسابق المشرعون والإدارة مع الزمن في هذا الملف، فالتعويضات التي حوّلها السودان والتي بلغت 335 مليون دولار ستبقى في «الحساب المعلّق» إلى أن يحل المشرعون خلافاتهم ويصوتوا على القانون، لكن في حال تأخروا فإن هذه التعويضات لن تبقى في الحساب لأجل غير مسمّى، إذ إن السودان قد يضطر إلى سحبها مجدداً إن لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول العام المقبل. ويأمل المشرعون أن يتم إقرار القانون قبل نهاية العام الحالي. وقد تعهد السيناتور الديمقراطي كريس كونز، بالعمل جاهداً لحل الخلافات، مشدداً على أهمية رفع السودان من اللائحة، فقال: على إدارة ترمب والكونغرس مضاعفة الجهود لتمرير قانون (السلام القانوني) أو (الحصانة السيادية) للسودان وذلك لتسليم التعويضات وتأمين العدالة لضحايا الإرهاب وعائلاتهم.
كان السودان قد فقد حصانته بسبب إدراجه على لائحة الدول الداعمة للإرهاب. كما يتضمن الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن والخرطوم دعوة لتمرير القانون المذكور للحرص على إعفاء السودان من دعاوى قضائية مقدمة ضدها في المحاكم الفيدرالية الأميركية بصفتها دولة راعية للإرهاب .
قبل سنوات صنفت واشنطن السودان ضمن دول «محور الشر» لكن العلاقات بين الدولتين شهدت تحسناً منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير العام الماضي.
وفي اتصال هاتفي مع السيد المدني الجيل المهدي مؤسس اتحاد سلة غذاء إفريقيا أكد ل” جسر التواصل” بخصوص هذا الموضوع انه جد سعيد بهذا القرار الذي جاء في الوقت المناسب، مضيفا ان كل اعضاء اتحاد سلة غذاء إفريقيا يقدمون أجمل التهاني للسودان حكومة وشعبا وكل شعوب القارة الإفريقية بهذا المشروع والذي يتعلق بخروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.مؤكدا ان هذه البادرة ستكون فاتحة خير وازدهار ولام وتنمية على البلد خاصة وكل الدول المجاورة له وكل دول القارة السمراء.مضيفا ان السودان يمتلك ثروة زراعية كبيرة حيث تتوفر مقومات الزراعة من ارض خصبة ومياه وأيدي عاملة وظروف مناخية مناسبة، إلّا أن السودان وبسبب عدة عوامل بقيت زراعته في الحضيض،مع العلم بإمكانه ان يتحول لأكبر اقتصاد زراعي في العالم ,نظرا لتواجد المساحات الزراعية الشاسعة..لكن للاسف السودان يستورد القمح والمواد الغذائية، في الوقت الذي كان يعتبر السودان سلة غذاء العالم .و تقدر مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في السودان بنحو ( 200 ) مليون فدان وهي من أجود أنواع الأراضي الزراعية في العالم والتي يغذيها نهر النيل بفروعه المختلفة إضافة إلى مياه الأمطار الا ان المستغل الفعلي من هذه الأراضي لا يتعدى 20% فقط و ما زالت وسائل الزراعة المستخدمة بدائية او غير حديثة..مما يجعل السودان البلد الزراعي يستورد أكثر من 50 % من حاجته من القمح .
وختم تصريحه أنه كما يعلم الجميع أن الزراعة وتربية الماشية تعتبر من المصادر الرئيسة لكسب العيش في السودان، كما يعتبر السودان واحدا من اكبر ثلاث بلدان في قارة إفريقيا من حيث المساحة وواحد من أهم بلدان العالم التي تتوافر فيه المياه والأراضي الزراعية الصالحة للزراعة مما يجعله سلة غذاء العالم لو أحسنت الإدارة والتخطيط..
