بلاغ
عقدت جمعية تعاضد وتضامن من اجل الكرامة اجتماعا، يوم الأربعاء 21اكتوبر 2020 ،عبر منصة التواصل الاجتماعي ،وذلك للوقوف على الوضع المتأزم الذي صارت تعيشه، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومنخرطيها ومستخدميها، وبعد نقاش جاد ومسؤول لجميع النقط المدرجة في جدول الاعمال، ومن منطلق وعي المكتب التنفيذي بكافة المسؤوليات الملقاة على عاتقه في التصدي، للقرارات العشوائية للمتصرف المؤقت للتعاضدية ووزارة التشغيل والإدماج المهني، فإن جمعية تعاضد وتضامن من أجل الكرامة.
تنوه بالتدخل الإيجابي والمنصف لفريق التجمع الوطني الأحرار، بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، معتبرا أن تطبيق الفصل 26 من قانون 1963 ، في حق المجلس الإداري المنتخب ديمقراطيا بالتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، في أكتوبر 2019، كان قرار سياسي، وتصفية حسابات ليس إلا، كذلك المشاكل القائمة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس، ومعانات المنخرطين من سوء تدبير ملفات التحمل والعلاج وخاصة مرضى الأمراض المزمنة والمصابين بداء كورونا.
تلتمس من كل التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعيات الحقوقية وحماية المال العام، التدخل ،لوضع حد للعبث وسوء التسيير والتدبير ،الذي تشهده العديد من الصناديق التي تعنى بالحماية الاجتماعية ،و في مقدمتها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ،مع إعطاء الفرصة للكفاءات والشباب الذين يتوفرون على مؤهلات ،ستساعد لمحالة في إنجاح المشروع المجتمعي، لتعميم التغطية الصحية التي نادى بها صاحب الجلالة نصره الله .
فإنها في المقابل ، تسجل مايلي:
تنامي قلق وسخط المناديب الفائزين في انتخابات التعاضدية، من محاولة البعض الالتفاف خارج الضوابط القانونية ،على حقوق المنخرطين ،بخرجاتهم البئيسة واليئيسة ،بمباركة المتصرف المؤقت الذي يشرف على الانتخابات، تحت وصاية وزارة التشغيل ،ودعم بعض التنظيمات، وذلك بتوزيع الوعود الكاذبة على البعض، ،وإيهام البعض الأخر من المناديب بتكوين المجلس الإداري، خارج الإطارات القانونية،تحت أعين الجميع وفي عدد من المدن ، رغم حالة الطوارئ الصحية ، وذلك للسطو على أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ،التي تقدر ب 22 مليار كفائض،و70 مليار كسيولة حسب حسابات 2018.
مطالبته لوزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف هؤلاء الأشخاص، لخرقهم قانون الطوارئ الصحية للبلاد واشتغالهم خارج القانون.
تضامنها المطلق مع الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ، المنتخبة ديمقراطيا و المطبق في حقها قرار سياسوي وعدواني مقيت،.
استيائها من أساليب المتصرف المؤقت للتعاضدية ووزارة التشغيل والإدماج المهني، وخرق للقانون بعدم الإفصاح عن تواريخ أي استحقاق في وقته ،وعبر الوسائل المعروفة مع سبق الإصرار والترصد.
امتعاضها من أسلوب الفج ،التي أصبحت تتعامل به بعض مكونات التعاضدية العامة والمتصرف المؤقت، وإدارات كنوبس، مع ملفات المرضى ودوي حقوقهم ،والتأخر في تسديد ملفات المرض ،وعدم الرد على الشكايات ونهج سياسة الأبواب المغلقة.
إن المكتب التنفيذي والمجلس الوطني يشيد بالدعم المستمر لجمعيتنا الفتية، من طرف الشرفاء والغيورين على العمل التعاضدي والاجتماعي، وتدعو كافة اللجن بالأقاليم ،إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول جمعيتهم، للوقوف في وجه كل التراجعات والتصدي بصرامة ،مع الاستمرار في فضح المتربصين والانتهازيين بالتعاضدية العامة والصناديق الاجتماعية والتضامنية.
المكتب
