روما لجسر التواصل محمد الصقلي
طبعا إطفاء النار عقب اندلاعها مطلب عاجل.لكن التعرف على الأسباب مسألة بالغة الحيوية.
انا مع معاقبة الجاني المورط في اغتصاب و مقتل الطفل عدنان. و بالجزاء الوفاق. دون الخوض في مسألة الإعدام أو ما دونه من العقوبات.
المطلب الأساس محاكمة عادلة. لكن لابد هنا من التفكير الجاد و الملح في أسباب الظاهرة. في طبيعة بيئتنا التي ما فتئت تنتج هذه النوعية من السلوكيات المهينة من جنوح و انحراف و كبت و عنف.
ظاهرة تعيد إنتاج نفسها بأشكال مختلفة.. التشرميل. التحرش. اغتصاب القاصرين. السرقة إلى غير ذلك من الأمراض و العاهات الاجتماعية المتعددة الأسباب و البواعث.
و المدخل لمواجهة الظاهرة و تجفيف روافدها. لابد أن يتم بواسطة عملية تشخيص الداء بقصد التعرف على مصدره أو بالأحرى مصادره. لابد من تصنيف هذه الأسباب بعد رصدها. قصد العمل على إيجاد العلاج ليس علاجا مؤقتا أو ظرفيا بقدر ما هو مطلوب محاصرة الداء لمنع انتشاره.
أما الأسباب فلا اختلاف حولها لكن الإشكال يكمن في التهاون و اللامبالاة
و التقصير من قبل كافة الجهات ذات الصلة بدءا بالدوائر الحكومية لتفعيل القرارات الملزمة و الصرامة في المتابعة و السهر على تطبيقها.و كذلك المساطر التشريعية وسد الفراغات و الثغرات التي قد تعيق تنفيذ الإجراءات العقابية.
و برأيي أن كل هذا ليس بكاف. بمعنى قطع رأس الأفعى و إغفال المبيض. فالأسباب و الظروف و البيئة التي أنجبت القاتل و المغتصب و المنحرف و المختل عقليا كلها عوامل لا زالت قائمة و غير مستبعد بل هو وارد أنها قادرة على إنتاج المزيد من هذه الظواهر و السلوكيات.
لابد إذن من الأخذ بالأسباب. و لا أراني مؤهلا أو من أهل الإختصاص للبحث في هذه الأسباب. فالظاهرة مقلقة و حصيلة الضحايا في تزايد. فأين أصحاب القرار. و ليس بكاف ملاحقة الجناة بل ايضا مساءلة الدوائر المعنية.
