جسر التواصل/ الرباط: وكالات
يتوقع تقرير صادر عن مكتب الميزانية التابع للكونجرس وصول عجز ميزانية الحكومة الاتحادية الأمريكية إلى 16 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وهو أكبر معدل عجز في الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وذلك بحسب الألمانية وذكر المكتب الأربعاء أن معدل الدين العام الأمريكي سيتجاوز 100 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة خلال العام المقبل في المقابل كان معدل الدين العام خلال 2019 لا يزيد عن 79 في المئة من إجمالي الناتج المحلي و35 في المئة فقط عام 2007 أي في العام الأخير قبل الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت الولايات المتحدة عام 2008 ويتوقع مكتب الميزانية وصول العجز المالي للحكومة الاتحادية خلال العام الحالي إلى 3.3 تريليون دولار بسبب التباطؤ الاقتصادي وإجراءات الإغلاق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب زيادة الإنفاق العام لمساعدة المتضررين من الجائحة. ويتوقع المكتب وصول الدين العام إلى 109 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2030 ومن جهة أخرى قال مصدر بالكونجرس لرويترز الأربعاء إن الولايات المتحدة قررت خفض 100 مليون دولار من مساعداتها لإثيوبيا وسط خلاف مع مصر والسودان بخصوص سد النهضة الذي تبنيه أديس ابابا على نهر النيل ويحتدم الخلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان على طريقة ملء سد النهضة العظيم وتشغيله. وما زال الخلاف قائما على الرغم من بدء ملء الخزان خلف السد في يوليو تموز وبحسب “رويترز” أبلغ المصدر رويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني بأن “الولايات المتحدة قررت خفض المساعدات” بسبب موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة. وجاء في الرسالة “زهاء 100 مليون دولار أو نحو ذلك ستتأثر ومنها تمويل حجمه 26 مليون دولار ينقضي أجله بنهاية (العام المالي) وقال المصدر إن معظم التمويل الذي شارف على الانتهاء مخصص للأمن الإقليمي وأمن الحدود والمنافسة السياسية وتحقيق التوافق والتغذية وأضاف المصدر أن التمويل المخصص لمكافحة الإيدز وبرنامج الغذاء مقابل السلام والمساعدة الدولية في الكوارث والمساعدات الخاصة بالهجرة واللاجئين لن يتأثر ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الخارجية الإثيوبية للتعليق وتجمع الولايات المتحدة وإثيوبيا علاقة وثيقة منذ فترة طويلة، إذ تعمل أديس أبابا مع المسؤولين الأمريكيين لمواجهة الإسلاميين المتشددين في الصومال لكن المسؤولين الأمريكيين أصيبوا بالإحباط بسبب عدم قدرتهم على إبرام اتفاق بخصوص السد. وتقول إثيوبيا إن السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار سيولد الكهرباء ويساعد على انتشال سكانها البالغ عددهم 109 ملايين نسمة من براثن الفقر وسيولد السد عند الانتهاء منه 6450 ميجاوات من الكهرباء- أي أكثر من ضعف قدرة إثيوبيا الحالية- وهو حجر الزاوية في محاولة البلاد لتصبح أكبر مصدر للطاقة في إفريقيا لكن مصر تعتمد على النيل في أكثر من 90 بالمئة من إمداداتها من المياه العذبة وتخشى أن تؤدي السدود إلى زيادة النقص الحالي وتعثرت المفاوضات في السابق بسبب مطالبة مصر والسودان بأن يكون أي اتفاق ملزما قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف.
