جسرالتواصل/الرباط
أعلنت الشرطة الدولية “الإنتربول”، أن عملية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدت إلى تحديد هوية نحو 4 آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم.
وقالت الشرطة الدولية التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا إن العملية نفذت في 13 دولة بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026 هدفت إلى تفكيك الأدوات وتحديد الأفراد المشتبه بهم في عمليات احتيال عبر الإنترنت تسببت في خسائر مالية كبيرة بالمنطقة.
وأضافت المنظمة في بيان أنه في المجموع تم تحديد نحو 3867 ضحية من قبل قوات الشرطة التي ألقت القبض على 201 مشتبه بهم وحددت هوية 382 آخرين، فضلا عن مصادرة نحو 50 خادما إلكترونيا.
في الأردن، ألقي القبض على نحو 15 شخصا، لاشتباه قيامهم بدفع ضحاياهم إلى «الاستثمار عبر منصة تداول غير شرعية» أصبحوا غير قادرين على الوصول إليها «بمجرد إيداع الأموال».
وأضافت المنظمة أن المحققين حددوا في قطر أجهزة كمبيوتر مخترقة، كان أصحابها «ضحايا غير مدركين لهجمات إلكترونية»، ولم يكونوا على علم بأن «أجهزتهم كانت تستخدم لنشر تهديدات».
وفي المغرب، صادرت السلطات أجهزة كمبيوتر وهواتف ذكية وأقراصا صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج تستخدم في عمليات التصيد الاحتيالي.
وفي إطار العملية، تم تبادل نحو 8 آلاف بيان ومعلومات استخباراتية «حاسمة» بين الدول المشاركة في التحقيقات.
وبحسب الإنتربول، شاركت «المغرب والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والجزائر وعمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة» في العملية.
وفي دراسة نشرت في أبريل 2025، قدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن الجرائم الإلكترونية تكلف العالم نحو 18 مليون دولار في الدقيقة، أي نحو 9.5 تريليونات دولار كل عام.
Views: 12
