أي استراتيجية لإدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؟

بقلم :الاستاذ عبد السعيد الشرقاوي

خبير قضائي وسيط وحكم دولي

مكتب الخبير الشرقاوي يتيح التكوين المهني والتدريب الأساسي
لإدارة مكتب حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة
إدارة مكتب حقوق المؤلفين مهنة تعلم كغيرها من المهن.
“والنجاح في هذه المهنة يتطلب اختيار مرشحين للمناصب التنفيذية ممن يستوفون الشروط…”، قادرين على إدارة حق المؤلف “على نحو سليم، عادل واقتصادي…”
المواصفات المطلوبة:
– “وضع معيار أساسي يجمع بين الكفاءة على التحليل القانوني والقدرة على حل المشكلات العملية والمعرفة بمجال حق المؤلف”.
– “الاستعانة بأشخاص شجعان لا يترددون أمام المهمات الصعبة؛ لا يستغنون عن آراء الغير فيستمعون إلى تلك الآراء بمرونة ويأخذون بها مما يعود بالنفع على المجتمع قاطبة”.
إتاحة التدريب الأساسي للمدير؛
اختيار “مدير كفء يملك المعارف المتخصصة الأساسية واللازمة لأداء مهماته بجدية وفعالية”. ويجب أن يحصل على تدريب أساسي بسرعة.
“ولا توجد حتى الآن (في البلدان العربية-الإسلامية) أي معاهد متخصصة من ذلك القبيل”.
ذلك، أن حق المؤلف علم وليد ونظام اقتصادي عالمي جديد؛ له لغته الخاصة، وله خبراؤه وفقهاؤه ومنظروه الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة… علم لا علاقة له إطلاقا بما دأب الناس على تناوله أو تداوله في وسائل الإعلام والمنتديات والتجمعات… (داخل بلداننا).
تجارة حقوق المؤلف الاقتصادية: علم لايمكن أن يتأثر أو يستأثر به غيرنا من خبراء العدل (المعتمدين رسميا بقرار من السيد وزير العدل): ممن تمرس نظريا وميدانيا وكرس حياته في الدراسة والبحث في هذا المجال الشائك والمتشعب والمعقد: جوهر الصراع الدائر حاليا بأسلوب حضاري بين الدول الغربية المتقدمة (بين ما هو “عولمة اقتصادية” و”استثناءات ثقافية”) والتي لا زالت تبحث في معاهدها ومراكزها الاستراتيجية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية عن “طريق ثالث”…

المجال يدخل في صميم اختصاصنا وخبرتنا على امتداد خمسة عقود؛
– محاولة منا إنقاذ ما يمكن إنقاذه… تلبية لنداء جلالة الملك الذي دعا “الحكومة والفاعلين لاتخاذ مجموعة من التدابير، في أقرب الآجال، من أجل وقف نزيف هجرة الكفاءات”…بعد أن دعا جلالته إلى إعداد دراسة عن “أهمية الرأسمال غير المادي في خلق الثروة والتنمية المستدامة”. أهدرت فيها الأموال وكلفت من الجهد والوقت ما لا يطاق؛ ثم جاءت خالية من أي جواب عن السؤال الحارق الذي لا زال يطرح نفسه بإلحاح شديد:
* “أين الثروة” ؟ من يخلق هذه الثروة ؟ وهل يتم توزيعها توزيعا عادلا ؟
* وما هي التدابير المتخذة لرعايتها وحمايتها، وتسخيرها في تنمية الاقتصاد الوطني وبناء “الإنسان” بما هو به إنسان، أي القدرات والمهارات الخبيرة والكفاءات الفكرية الأدبية والعلمية والفنية والصناعية والتقنية..؟
– واستجابة كذلك لبعض الأصوات النزيهة (الحرة والمسؤولة) التي بدأت تتعالى مطالبة بمد يد المساعدة.. وتبصير ذوي الحقوق بحقوقهم المشروعة “المبينة في الظهير الشريف”؛
فإننا سنكتفي فيما يلي بتقديم بعض “النصح لله ورسوله وأولي الأمر” والمؤمنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والذين لا يكرسون للقطيعة وعدم التواصل:
التدريب المقترح: تدريب ملائم يضم جزءا نظريا ومدخلا تطبيقيا؛
يشمل برنامج التدريب الأساسي المحاور التالية:
– المفاهيم القانونية الأساسية ومدخلا إلى القانون الوطني لحق المؤلف، ومدخلا إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومدخلا إلى نظم حق المؤلف وحق النسخ الأساسية العالمية، و مدخلا إلى “حق المؤلف” “حق أولي الألباب”، كما جاء به المؤلف الحق “الخالق البارئ المصور”.. والذي هو أكثر تقدما وتطورا من كل القوانين الوضعية، وأكثر عدلا وإنصافا كذلك “اقتصاديا ومعنويا”…
حيث هناك:
– بعض الإجراءات القانونية والحلول التي نوصي باتباعها لأنها تحمي السيادة الوطنية وترعى حقوق الموروث الحضاري والهوية الثقافية…
– وأخرى لا نوصي باتباعها…لأنها لا تخدم مصلحة الوطن والمواطنين.. “لأنها تؤدي إلى تشكل الفرق والمجموعات، وإلى بروز حالات من التمييز؛ مما قد يؤدي إلى مشكلات خطرة، كما يتضح من التجارب السابقة…”
– نظام استخلاص الحقوق…
– نظام التوزيع: “أصنافه وإجراءاته واستماراته ومواعيده وحساباته ومدفوعاته”؛
– خدمات الرعاية الاجتماعية لذوي الحقوق…
– دعم وتشجيع الإبداع والثقافة والمواهب الصاعدة…
– مسك الدفاتر المحاسبية ومعالجة الإيرادات الإضافية، “واستعمال العائدات غير الموزعة وإعداد بيان الميزانية وحسابات التشغيل”؛
إدارة المكتب: خطوة على الطريق الصحيح ومفتاح الخروج من النفق…
حق المؤلف: لا يزال يستعصي على العلاج لعدم إدراك المسؤولين لكون مفتاح الخروج من نفق سائر مشاكل التنمية والرأسمال غير المادي وهجرة الكفاءات والعقول، يكمن في الخبرة التي يمكن أن تمدهم بها “مادة أو علم حقوق الملكية الفكرية”. ومن أوتي هذا المفتاح فقد أوتي خيرا كثيرا.
ولا يمكن لهذه “المشاكل الحضارية” أن تجد طريقها للحل، إلا إذا اقتنع المسؤولون في بلادنا: أنه ليس بإمكان أية جهة أو خبرة غربية أو مؤسسة نقدية دولية أن تقدم لهم “العصا السحرية” للخروج من ربقة التخلف والتبعية الاقتصادية، طالما أن تلك “العصا” هي سر تقدم تلك الجهات الغربية التي ليست من البلادة بحيث تخلق لنفسها منافسين وأندادا.