جسر التواصل/ مراكش
تم تمديد فترة الحراسة النظرية في حق مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، اليوم الخميس، بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
يأتي قرار التمديد بهدف تعميق البحث في القضية المنسوبة إليهما، والتي تتعلق بجنحة السكر العلني وارتكاب حادثة سير مع إصابة بدنية والفرار من مكان الحادث، بالإضافة إلى عدم الامتثال للأوامر، وتُشمل أسباب التمديد أيضاً التأكد بشكل أكبر من وثائقهما الشخصية.
وكانت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش قامت بتوقيف المشتبه فيهما يوم أول أمس الثلاثاء السادس من ماي الجاري، وجاء التوقيف على إثر اشتباه تورطهما في الوقائع المذكورة.
السائق المشتبه فيه بارتكاب الحادثة تسببت في إصابة أحد مستعملي الطريق بجروح.
وبعد وقوع الحادثة، لم يمتثل السائق المشتبه فيه لعناصر الشرطة ولجأ إلى الفرار من مكان الحادثة.
وقد قاد مركبته بطريقة شكلت خطراً على الأشخاص والممتلكات بأزقة المدينة العتيقة بمراكش أثناء محاولته الفرار. وقد شكلت هذه الأفعال الإجرامية موضوع شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما ساهم في تسليط الضوء على الواقعة.
وقد أسفر تدخل عناصر الشرطة لتوقيف السائق المشتبه فيه ومرافقه، وتبين أنهما كانا في حالة “سكر متقدمة” لحظة إيقافهما.
وعلى إثر ذلك، تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية، ووضعهما رهن إشارة البحث القضائي الذي يُشرف عليه شخصياً وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية بشكل كامل، وتحديد الخلفيات الحقيقية والدوافع التي تقف وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
ويأتي قرار تمديد الحراسة النظرية لتمكين المحققين من استكمال جميع الإجراءات الضرورية وتجميع كافة الأدلة والمعلومات قبل إحالة المشتبه فيهما على النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب في شأنهما وعرضهما على العدالة للبث في المنسوب إليهما.
