جسر التواصل/ فاس
أجلت محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، النظر في ملف البرلماني الاتحادي محمد أبركان، ومن معه، الى 12 من الشهر المقبل بسبب غياب أحد المحامين.
ويتابع البرلماني محمد أبركان، الذي كان رئيسا لجماعة إعزانن ونائبي رئيس الجماعة الأول والثاني، ونجله حمزة أبركان واربعة آخرون، بسبب مجموعة من التهم المتعلقة باستغلال النفوذ، والغدر، وتسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية، والارتشاء، والمشاركة في البناء بدون رخصة، والمشاركة في التزوير في محررات رسمية، وتزوير محررات عرفية واستعمالها.
ومن المعلوم ان المحكمة الابتدائية كانت حكمت على البرلماني أبركان بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 100 ألف درهم، فيما أدانت النائبين الأول والثاني لرئيس جماعة إعزانن بسنة واحدة نافذة وغرامة 10 آلاف درهم، بينما قضت ببراءة نجل أبركان رئيس الجماعة الحالي و4 آخرون من التهم المنسوبة إليهم.