جسر التواصل/ الدارالبيضاء
أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية، اليوم الجمعة، النظر في ملف البرلماني الوادكي و أربعة محامين ومنتدب قضائي في ملف بارون المخدرات الليبي، إلى يوم 21 فبراير المقبل.
ومن المعلوم ان المحكمة الابتدائية كانت أصدرت أحكاما في هذا الملف،حيث حكمت بما قضى لـ3 متهمين ضمنهم البرلماني الوادكي،وعلى المنتدب القضائي بسنتين حبسا نافذا، وبخصوص المحامين الـ4 أدانت هيئة الحكم محامي ومحامية بهيئة طنجة بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، وسنة واحدة حبسا وغرامة 5000 درهم لمحام من هيئة الدار البيضاء،
بينما أدانت محامية بهيئة الرباط تمت متابعتها في حالة سراح بـ 4 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم. وأدانت المحكمة البرلماني عبد العزيز الوادكي البرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري بما قضى في السجن، وغرامة مالية قدرها 5500 درهم، بينما عاقبت مدير شركة بتطوان بـ14 شهرا حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة 2500 درهم. فيما أصدرت حكما بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق مسير شركة متابع أيضا في الملف.
Views: 7
