جسر التواصل خاص
*بلاغ *
دعوة للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية التي دعت اليها جبهة الدفاع عن الحق في الاضراب، للتعبير عن الرفض الجماعي المشروع المشؤوم، الهادف الى تجريم و تكبيل حق الاضراب، و ذلك يوم الأحد 19 يناير 2025 بساحة باب الأحد بالرباط.
ان المنظمة الديمقراطية للشغل إيمانا منها أن الحق في الإضراب حق دستوري و انساني، تكفله المواثيق و الاتفاقيات الدولية و دستور المملكة المغربية، و أن المساس بهذا الحق يعد جريمة تاريخية في حق الطبقة العاملة المغربية و مختلف شرائح المجتمع من مهن حرة و حرفيين و فلاحين صغار و طلبة و معطلين… تدعو إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية، التي دعت اليها جبهة الدفاع عن حق الاضراب،
✓ للاحتجاج على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب
✓ للتعبير عن رفضنا الجماعي المساس بالحقوق الدستورية و و المواثيق و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق في التنظيم و الحق الاضراب رقم 87و98.
✓ للتنديد بـأكاذيب و مغالطات و أضاليل وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، و إذعانه و تحديه للمركزيات النقابية و المهنية لتمرير مشروع قانون جائر و انفرادي مشؤوم ، أغلب مواده و فصوله عقوبات زجرية و غرامات مالية، و يمثل تهديدا مباشرا للنضال النقابي الوطني و يستهدف تجريد النقابات العمالية و المهنية من سلاحهم المشروع في التنظيم و في المفاوضات الجماعية و في الدفاع عن مصالحهم المشتركة للضغط على الحكومة و أرباب العمل ؛
✓ للدفاع عن حقوق و مكتسبات الشغيلة المغربية في الشغل اللائق و الكرامة الإنسانية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية؛
و المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر هذا المشروع المشؤوم ما هو الا حلقة أخرى في مسلسل التراجعات و الإجهاز المتتالي و المنظم على المكتسبات التاريخية التي حققتها الطبقة العاملة و النقابات العمالية بجانب مختلف مكونات الشعب المغربي منذ الاستقلال ،
و اليوم تسعى جهات حكومية ، ضرب هذه المكتسبات و التراجع حتى عن تعميم نظام الحماية الاجتماعية ، و تخفيض معاش التقاعد، و تفكيك الوظيفة العمومية و خوصصة ما تبقى منها ، و انتهاك حقوق العمال و العاملات في الشغل اللائق ،عبر إقرار المرونة في الشغل، و العودة إلى تكريس الاستغلال و الظلم المريع و المؤلم للعمال و العاملات ، و الطرد و التسريح الجماعي و الاغتناء اللامشروع على حساب عرق جبينهم، و تحت رحمة قانون جائر .
لذلك ندعو جميع المركزيات النقابية العمالية و المهنية و كل الأصوات الشريفة السياسية و الحقوقية المشاركة الفعالة لإنجاح هده المسيرة للتصدي لهذا المشروع المشؤوم، و التعبئة لإسقاطه ، و التأكيد على أن الوحدة هي السبيل الوحيد للدفاع عن الحقوق و الحريات الأساسية ، و المقاومة ضد العابثين بها و بالسلم و التماسك الاجتماعيين ، و العمل على الطعن فيه لدى المجلس الدستوري عبر الآليات القانونية و لدى منظمة العمل الدولية ، و التأكيد على ضرورة فتح حوار اجتماعي شامل حول أي تشريع يتعلق بالعمل النقابي و العلاقات المهنية بما فيها ممارسة الحق في الإضراب و ” إجراء استشارات واسعة، و التحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، و مصالح أرباب العمل، و مصلحة الوطن” ، تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية يوم 9 أكتوبر 2015. و توصيات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و البيئي.
” معا في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، ضد الهجوم على حقوقنا الدستورية و الإنسانية، يوم الأحد 19 يناير 2025 بساحة باب الأحد بالرباط “.
المكتب التنفيذي
الرباط في 11 نونبر 2025
