جسر التواصل/ فاس
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء،حكمها على 38 متهما في ملف السطو على أراضي الغير والملك العمومي.
المتهم الرئيسي في هذا الملف نال 10 سنوات سجنا نافذا، و8 سنوات في حق متهمين اثنين، و7 سنوات لمتهم واحد، و3 سنوات لمتهمين اثنين، فيما وزعت على 16 متهما سنة واحدة حبسا نافذا، و14 شهرا على الباقي.
المحكمة المذكورة حكمت بسنتين حبسا نافذا في حق 10 متهمين ضمنهم قاضي ومنتدب قضائي وعدلين ونائبي رئيس لجنة التعمير وموظف جماعي وتقني، كما أدانت متهمين ب5 سنوات سجنا نافذا منهما محام.
هؤلاء تم توقيفهم بالعديد من المدن منها بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار بعد تورطهم في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
كما تورط هؤلاء في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وقد تم حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
