جسر التواصل/البيضاء
أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين، النظر في ملف البرلماني السابق الصغير بابور،و المدير العام السابق لمؤسسة بنكية ومن معهم، إلى يوم 29 يناير القادم.
ويواجه المتهمون في الملف، تهما تتعلق بالارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بالدار البيضاء،قداصدرت حكمها على البرلماني السابق بابور الصغير ب 5 سنوات سجنا نافذا، كما أدانت المدير العام للبنك ب 6 سنوات سجنا نافذا، بينما قضت بإدانة موظفين اثنين ب8 و5 سنوات سجنا نافذا، على التوالي.
ويحاكم البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري بابور الصغير والمدير العام للمؤسسة البنكية وموظفون ومتهمون آخرون، على خلفية فضيحة مالية كبيرة هزت المؤسسة بعد ورود القضية إثر محاكمة أخرى كان يخضع لها البرلماني الصغير. ووجه بابور الصغير، اتهامات مباشرة إلى مسؤولين عن المؤسسة البنكية بتزوير وثائق واستعمالها، وتبادل الاتهامات للمسؤولين فيما بينهم. كما اتهم المؤسسة البنكية بتزوير السندات التي قدمتها ضده، مشددا على براءة المدير العام للمؤسسة.
