جسر التواصل/ الدارالبيضاء
أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس، النظر في ملف الوزير السابق مبديع،وذلك لتمكين الدفاع من الاطلاع على جميع وثائق الملف،بعد طلب النقيب محمد حيسي نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، الاطلاع عليها، مشيرا إلى أن الملف المتوفر لدى الدفاع لا يتضمن مجموعة من الوثائق المتوفرة في الملف الأصلي لدى المحكمة.
وقد تم تحديد يوم 12 دجنبر المقبل، للنظر في هذا الملف، واعتبار القضية جاهزة للمناقشة.
وكانت هيئة الحكم أعلنت في الجلسة السابقة عن تنصيب المجلس الجماعي للفقيه بنصالح كطرف مدني في الملف. وكان مبديع، أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
