جسر التواصل/ طنجة
أجلت المحكمة الابتدائية بطنجة النظر في ملف المتورطين في قضية “مجموعة الخير” إلى 26 نونبر الجاري، بعد أن كانت مقررة الثلاثاء، وذلك لمنح الأطراف المعنية مزيدًا من الوقت لتقديم دفوعاتهم.
ويتابع المتضررون من هذه القضية مجرياتها عن كثب، آملين في استرجاع أموالهم ومعاقبة المسؤولين عن عمليات الاحتيال.
ويرى خبراء القانون أن حجم الأموال التي تم جمعها وعدد الضحايا يجعل هذه القضية إحدى أكبر قضايا الاحتيال الجماعي التي شهدها المغرب، وقد تشكّل هذه المحاكمة سابقة قانونية تستدعي تطبيق عقوبات صارمة، بهدف منع وقوع جرائم مماثلة مستقبلاً.
