شاشا بدر
في عالم يتجه بسرعة نحو الرقمنة، أصبحت الرقمنة أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الفعالية والشفافية في مختلف المجالات. ومن بين هذه المجالات، تبرز الإدارات العمومية كأحد القطاعات التي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من هذا التحول الرقمي، خاصة في ما يتعلق بضبط حضور الموظفين ومغادرتهم. وفي هذا السياق، فإن اعتماد نظام رقمي لضبط دخول وخروج الموظفين في جميع الإدارات العمومية بالمغرب يمثل حلاً فعالاً لمواجهة بعض التحديات التي تعاني منها هذه الإدارات، مثل غياب الانضباط وعدم حضور الموظفين في بعض الحالات.
يشكل حضور الموظف في الوقت المحدد ومغادرته في الوقت المناسب أساساً لاستمرارية العمل في أي إدارة عمومية. إلا أن بعض الإدارات تواجه تحديات تتمثل في وجود موظفين غير ملتزمين بالحضور في الوقت المحدد، بل وأكثر من ذلك، هناك من يطلق عليهم “الموظفون الأشباح”، الذين لا يحضرون عملهم بشكل منتظم. وهو ما يؤدي إلى تعطيل العمل ووجود خلل في سير الخدمات المقدمة للمواطنين.
إلا أن الرقمنة تقدم حلاً جذرياً لهذا الموضوع. فمن خلال تطبيق أنظمة رقمية لضبط الحضور والانصراف، يمكن للإدارات العمومية مراقبة ساعات العمل بشكل دقيق وفعّال. فبإمكان هذه الأنظمة أن تسجل وقت دخول الموظف بدقة من خلال تقنيات مثل بصمة الأصابع أو التعرف على الوجه، مما يجعل من المستحيل لأي شخص التلاعب في مواعيد دخوله أو خروجه. كما يمكن أن يتم إرسال تقارير يومية أو أسبوعية إلى الإداريين المعنيين لمتابعة أداء الموظفين.
تتمثل الفائدة الكبرى في استخدام الرقمنة في القضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح، حيث تصبح كل دقيقة من حضور الموظف تحت المراقبة الدقيقة. وهذا سيساهم بشكل كبير في تحسين أداء الإدارات العمومية، وزيادة فعاليتها، وتوفير الوقت والموارد اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين في أفضل الظروف.
كما أن الرقمنة لا تقتصر على ضبط الحضور والانصراف فقط، بل يمكنها أن تساعد في تحسين الشفافية في توزيع الأوقات والمهام بين الموظفين، مما يعزز من العدالة والمساواة في العمل. في حين أن هذا النظام الرقمي سيكون بمثابة أداة رقابة جديدة تضمن فعالية العمل الإداري بشكل شامل. الرقمنة تُعدّ حلاً غير تقليدي وفعّالاً لتحسين الأداء الإداري في الإدارات العمومية المغربية. فبجانب القضاء على بعض الممارسات السلبية مثل التأخير والغياب، فإنها تسهم بشكل كبير في ضمان سير العمل بكفاءة وشفافية، مما ينعكس إيجابياً على تقديم الخدمة للمواطن.
