جسر التواصل/ طنجة
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة، الاثنين،حكمها بعزل محمد الشرقاوي مع تجميد صفته بالمجلس الجماعي لطنجة من أجل خروقات مالية وإدارية.
كما وقررت المحكمة عزل نائبه احمد امشيشو، فيما اجلت الحسم في ملف نائبين اخرين وهما محمد عشبون، ورضوان بوحديد الى موعد لاحق.
وكان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، قد أصدر قراراً سابقاً بتجميد مهام الشرقاوي ونوابه، وأحال ملفاتهم إلى المحكمة الإدارية بعد تلقيه تقريراً من لجنة تفتيش مركزية بوزارة الداخلية.
هذا التقرير رصد العديد من الخروقات والتجاوزات التي شملت منح تراخيص غير قانونية لمشاريع بناء وشهادات إدارية مخالفة للقوانين المعمول بها.
وأشارت التحقيقات إلى وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان النزاهة في إدارة الشؤون المحلية. وقد أثار هذا القرار اهتمام الرأي العام والمتابعة الإعلامية المستمرة لهذه القضية.
