جسر التواصل/ الرباط: وكالات
قال محافظ البنك المركزي الإيطالي إجنازيو فيسكو يوم الجمعة إن اقتصاد البلاد قد ينكمش بنسبة تصل إلى 13 بالمئة هذا العام، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد وقال فيسكو في كلمة سنوية إن تراجع الإنتاج لعام 2020 في السيناريو الأساسي سيعادل 9 بالمئة وأضاف أنه:في سيناريو ثاني استند لافتراضات أكثر تشاؤما، على الرغم من أنها ليست مبالغ فيها، سنشهد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13 بالمئة هذا العام، وتعافيا أكثر تباطؤا في عام 2021 وتأتي تحذيرات فيسكو، بعدما أجرت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية “إيستات” مراجعة بالخفض لتقديرات نموالناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وقالت إيستات إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 3ر5 بالمئة على أساس فصلي وموسمي، وليس بنسبة 4.7 بالمئة المتوقعة في 30 الماضي وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي إن نصف الركود الاقتصادي هو جراء إجراءات الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا، بينما يعود النصف الآخر إلى تراجع التجارة العالمية وانهيار تدفقات السياحة وقدر بأن عجز إيطاليا سيقفز إلى 10.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.6 في المائة العام الماضي، وسيرتفع الدين العام بواقع 21 نقطة مئوية ليسجل 156 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ومن جهة اخرى تقترح المفوضية الأوروبية تأسيس صندوق حجمه 15 مليار يورو (16.6 مليار دولار) لتمويل شركات استراتيجية يعتريها الضعف بفعل أزمة كوفيد-19 يأتي الاقتراح، الذي يحتاج إلى موافقة حكومات ومشرعي الاتحاد الأوروبي، بعد أن أصبحت الشركات في أنحاء العالم مهددة بعروض استحواذ عدائية مع انخفاض الأسعار الأسهم وباتت هناك خيارات تمويل أقل خلال أزمة فيروس كورونا وقال تيري بريتون المفوض المعني بالصناعة خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن الصندوق الجديد قد يشتري حصصا أو يعرض قروضا على الشركات الاستراتيجية في قطاعات مثل الرعاية الصحية والفضاء والدفاع والتقنيات الرقمية والصديقة للبيئة وزادت المخاوف بشأن تعرض بعض الشركات الأوروبية للتهديد في مارس بعد تقارير ذكرت أن الإدارة الأمريكية تدرس الدخول في شركة كيورفاك ومقرها ألمانيا، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية تعمل على تقنية جديدة قد تخفض تكاليف اللقاحات. وردت المفوضية الأوروبية بأن تعهدت بمبلغ 80 مليون يورو لكيورفاك وقال بريتون إن الدعم المالي للاتحاد الأوروبي قد يذهب إلى شركات “في حاجة إلى المزيد من رأس المال لتواصل توسعها” مضيفا أنه سيسمح أيضا للشركات بتجنب المساعدة من شركاء غير مرغوب بهم والصندوق الجديد ضئيل مقارنة مع صناديق الثروة السيادية الكبيرة التي تملك مليارات الدولارات للاستثمار في شركات استراتيجية. لكن من المتوقع أن يتم تعزيز قوته المالية عبر جذب مستثمرين من القطاع الخاص مع ضمانات وتقول وثيقة للاتحاد الأوروبي إنه وفقا لتقديرات المفوضية الأوروبية فإن مبلغ 15 مليار يورو، الذي سيتم اقتراضه من الأسواق المالية، “قد يدر استثمارات تصل إلى 150 مليار يورو” في الفترة من 2021 إلى 2027 والصندوق جزء من خطة أوسع نطاقا للاتحاد الأوروبي لدعم الشركات التي في حاجة إلى دعم مالي لرأس المال.
