جسر التواصل/ الدار البيضاء
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الإثنين، تأجيل النظر في ملف قضاة ومحامين وموظفين وسماسرة، وذلك بسبب تخلف مجموعة من المتهمين المتابعين في حالة سراح، عن الحضور.
وقد تم تحديد يوم 30 شتنبر الجاري، للنظر من جديد في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قضت في مارس الماضي، بإدانة المنتدب القضائي “م.ر”المتهم الرئيسي في قضية “زلزال المحاكم” ب3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية حددتها المحكمة في 25 ألف درهم. وقضت المحكمة بإدانة المحامين الأربعة المتابعين في القضية بـ8 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، كما أدانت القضاة المشتغلين كنواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحمدية ومحكمة الأسرة، ب4 أشهر حبسا نافذا، فيما وزعت هيئة الحكم أحكاما تتراوح بين سنتين و4 أشهر حبسا لباقي المتهمين البالغ عددهم نحو 40 متهما.
القضية تضم ثلاثة ملفات، وهي التي انتهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف من التحقيقات التفصيلية فيها، وهي الملفات المرتبطة بالزلزال القضائي الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، ضمن مجموعة من الموظفين والسماسرة والقضاة والمحامين، بعد تورط المنتدب القضائي الإقليمي “م.ر” وهو ما أسقط العديد من المسؤولين أثناء التحقيقات، اشتبه في ضلوعهم بشبكة السمسرة والتلاعب بالملفات القضائية. وتوبع في الملف 48 متهما، بعد ضم ملفي المحامين الأربعة، ثم القضاة الثلاثة للملف الأصلي الذي كان يتابع فيه 41 متهما، ضمنهم المتهم الرئيسي “م.ر” المنتدب القضائي الإقليمي وسماسرة وآخرين، والذي أسقط العديد من الأسماء، حيث يواجه الجميع تهما تتعلق بـ”المشاركة في الارتشاء، والرشوة، والنصب، وإفشاء السر المهني، وتكوين عصابة إجرامية، والعصابات الإجرامية، والمشاركة في الرشوة، الارشاء ومحاولة ذلك”، كل حسب المنسوب إليه.
