جسر التواصل/ الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حكمها على ثلاثة دركيين، ضمنهم رئيس مركز ترابي، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم.
كما قضت الهيئة ذاتها بأداء كل واحد منهم مبلغا ماليا يقدر بـ 25000 ألف درهم لصالح دركي سابق.
رجال الدرك توبعوا في حالة اعتقال بعدما تقدم الدركي المعزول بشكاية رسمية يتهم فيها رئيس المركز واثنين من مساعديه بالتجاوز في حقه من خلال تحريرهم محضرا يتضمن تزويرا لمعطيات وحقائق أثناء توقيفه في حملة تمشيطية ووضعه رهن الحراسة النظرية بتهمة التلبس بحيازة مخدرات للاستهلاك.
وقد احتج المتضرر على اختفاء مبلغ مالي كان بحوزته، ولم تتم الإشارة إليه في المحضر، طالب بفتح تحقيق في الموضوع من طرف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة المختصة. حيث تم استدعاء الدركيين المشتبه فيهم ليتم الإستماع إليهم قبل عرضهم على النيابة العامة في حالة سراح، والتي أحالتهم بدورها على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم في حال اعتقال بتهمة التزوير في محرر رسمي.
