جسر التواصل/ الرباط: وكالات
انتخب رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال رسميا لتولي رئاسة كتلة (النهضة) في الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأعلنت الكتلة عبر منصة التواصل الاجتماعي (إكس) عن انتخاب أتال رئيسا للكتلة وهو المرشح الوحيد للمنصب.
ومن بين 98 نائبا من نواب (النهضة) المسجلين للتصويت أيد 84 منهم أتال.
وكان قد تم تغيير اسم حزب الرئاسة الفرنسي من (الجمهورية إلى الأمام) إلى (النهضة) عام 2022 في مساع لتوسيع هذه الحركة السياسية التي أسسها الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2016.
الى ذلك، تشهد فرنسا مناورات عسيرة بين الكتل النيابية الثلاث التي تتنازع مقاعد الجمعية الوطنية (البرلمان)، بعد انتخابات تشريعية لم تسفر عن حصول اي من هذه الكتل على الأغلبية المطلقة التي تمكنها من تشكيل الحكومة.
والجمعية الوطنية الفرنسية التي تضم 577 مقعدا، مقسومة بصورة رئيسية حاليا بين تحالف الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف يساري، 197 مقعدا)، والمعسكر الرئاسي (164 مقعدا)، ثم التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه (143 مقعدا).
ويتعين على أي حكومة الحصول على تأييد ما لا يقل عن 289 نائبا، لتكون محصنة ضد مذكرة بحجب الثقة يمكن أن تطيح بها.
وما ساهم في هذا الوضع غير المعتاد في فرنسا هو قيام «الجبهة الجمهورية» التي تشكلت في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، حين بدا اليمين المتشدد على أبواب السلطة.
وفي هذا السياق، انسحب أكثر من 200 مرشح من معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ومن اليسار لصالح مرشحين لديهم حظوظ أكبر في قطع الطريق على التجمع الوطني، وفق إستراتيجية ناجحة أعطت نتائج خالفت كل التوقعات.
وأوضح جان دانيال ليفي المدير المفوض لمعهد «هاريس إنتراكتيف» لاستطلاعات الرأي، متحدثا لوكالة فرانس برس أن «الناخبين قالوا في جزء ما يريدون، وفي جزء آخر ما لا يريدون» لكن هذا في نهاية المطاف «لا يعطي تفويضا» لأي طرف كان.
وتعتزم الجبهة الوطنية الجديدة المؤلفة من تحالف يضم كلا من: حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والاشتراكيين والشيوعيين والبيئيين، الإمساك بالحكم، لكنها لا تملك عددا كافيا من المقاعد.
كما أن وجود حزب فرنسا الأبية في صفوف الجبهة يطرح مشكلة بسبب مواقف للحزب اعتبرت معادية للسامية ولاسيما في سياق دفاعه عن القضية الفلسطينية على خلفية الحرب الإسرائيلية المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.
ويثير زعيم «فرنسا الأبية» جان لوك ميلانشون انقسامات في صفوف اليسار نفسه.
أما في اليمين، فأعلن الجمهوريون الذين قد يعود لهم دور صانعي الملوك مع المقاعد الـ 40 التي فازوا بها في الجمعية الوطنية، أنهم لا يريدون «لا ائتلاف ولا مساومة».
وتنظم الانتخابات التشريعية في فرنسا عادة في امتداد الانتخابات الرئاسية، بحيث يمنح الناخبون الرئيس الجديد غالبية واضحة تسمح له بممارسة الحكم.
ولم تسمح استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها مؤخرا بتوضيح الوضع. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «إيلاب» أن غالبية المستطلعين غير مقتنعين بأي من الفرضيات الرئيسية لتشكيل حكومة، سواء من اليسار وحده أو ائتلاف من اليسار ووسط اليمين أو تحالف بين الوسط واليمين واليسار.
وكشف استطلاع آخر للرأي أجراه معهد «أودوكسا» عن أن 43% فقط من الفرنسيين يؤيدون تشكيل ائتلاف حين يكون أي بديل لذلك مستحيلا.
وتبدو الأحزاب في مأزق، ويسعى قادتها الى تصفية الشركاء المحتملين أكثر مما يحاولون إيجاد أرضية مشتركة. وفي هذا السياق من المناورات، قلما تم التطرق إلى البرامج السياسية بحد ذاتها.
