جسر التواصل/ مراكش
ألغت محكمة الاستئناف الادارية بمراكش، يوم الثلاثاء 28 ماي 2024، الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية اكادير، برفض طلب عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير و نائبيه، في الدعوى التي رفعها ضدهم سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة ـ عامل عمالة أكادير إداوتنان،
وقد حكمت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بعزل الحسن المراش من عضوية و رئاسة المجلس الجماعي لجماعة اورير.
وحكمت إدارية مراكش في الشكل، بقبول الطلب، وفي الموضوع، بعزل رئيس جماعة أورير مع ما يترتب عن ذلك قانونا، والتعجيل في التنفيذ.
وكان سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، قد قرر توقيف كل من رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيْه الأول والثاني، عن ممارسة مهامهم الانتدابية، وأحال طلبات عزلهم على القضاء الاداري.
وقد جاء القرار بعد مراسلة وزارة الداخلية، لوالي جهة سوس ماسة، من أجل تفعيل قرار توقيف الرئيس المذكور ونوابه، في إطار مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المنظم للجماعات، وبناء على تقرير التفتيش الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية و التي وقفت على خروقات تتعلق بالتعمير و خروقات أخرى تتعلق بتوقيع مجموعة من الرخص كما أثبت تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وكان والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، راسل رئيس جماعة أورير من أجل الإيضاحات الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل اتخاذ قرار التوقيف وإحالة الأمر على المحكمة الإدارية بأكادير، وهي الإجراءات التي اتبعتها السلطات الترابية الإقليمية في حق الرئيس للسهر على تنفيذ القانون التنظيمي للجماعات الترابية وتفعيل دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة،
Views: 4
