جسر التواصل/ تطوان
أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان،مساء الإثنين،حكمها على أنس اليملاحي، نائب رئيس جماعة تطوان ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، على خلفية تورطه في ملف “المال مقابل التوظيف”
وآخذت المحكمة اليملاحي الذي يشتغل أستاذا جامعيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية مرتيل، المتابع في حالة اعتقال، بتهمتي النصب والاحتيال، وهو ما نفاه المعني بالأمر أمام قضاتها.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر مارس الماضي، عندما وضع الرئيس السابق لجماعة الجبهة بإقليم تطوان المعتصم أمغوز، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، ضد أنس اليملاحي، كشف فيها أنه سلَّم المشتكى به مبلغا ماليا تقدر قيمته بـ30 مليون سنتيم على سبيل الرشوة نظير ضمان نجاح شقيقة زوجته في مباراة للمنتدبين القضائيين، لتزامن ذلك الامتحان مع الفترة التي كان خلالها اليملاحي يشغل منصب مستشار وزير العدل محمد بنعبد القادر في حكومة سعد الدين العثماني.
