الرباط – دعا مشاركون في ندوة علمية احتضنها اليوم الاثنين رواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب (9 – 19 ماي الجاري)، إلى اعتماد مقاربة تشاركية لتعزيز القدرات القانونية والحقوقية للقضاة، وتعزيز تخليق مجال القضاء.
وطالبوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للحسابات، تحت شعار “تخليق الحياة العامة: مقاربات متعددة”، بضرورة فتح نقاش عمومي حول دور مختلف المؤسسات الدستورية في تكريس الأخلاقيات القضائية، وتقوية الكفاءات القانونية والحقوقية لدى القضاة والمؤسسات المعنية.
وبهذه المناسبة، استعرض المشاركون أدوار مختلف المؤسسات الدستورية الكفيلة بصيانة هيبة الهيئة القضائية والتقيد بالأخلاقيات النبيلة للعمل القضائي، “والالتزام بحسن تنزيل قواعد سير العدالة، وحماية حقوق المتقاضين وسائر مرتفقي القضاء، بالإضافة إلى ضمان استقلالية القضاة وتمكينهم من ممارسة مهامهم بكل نزاهة وتجرد ومسؤولية”.
وفي هذا السياق، أكد عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد زاوك، أن تعزيز تخليق القضاء مسؤولية جماعية، تتقاسمها كافة المؤسسات المعنية، بما في ذلك البيت والمدرسة ومختلف الهيئات ذات الصلة.
وأبرز السيد زاوك أن إصلاح القضاء وتخليقه يشكلان بوابة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، بالنظر إلى الترابط الوثيق بين تفعيل قيم النزاهة والشفافية ومحاربة كل أنواع الفساد، بالشكل الذي يساهم في إرساء كل الآليات الكفيلة بتحقيق العدل والإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وفي مداخلة بعنوان “استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء في مجال التخليق.. المنجز والتحديات”، أبرز رئيس لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، عبد اللطيف طهار، من جانبه، أن الدستور استحدث مجموعة من المؤسسات للمحاسبة ومراقبة المؤسسات من أجل تخليق الحياة العامة ومحاربة مختلف أنواع الفساد.
وأضاف السيد طهار أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يكن بمنأى عن هذه الدينامية، وذلك من خلال المخطط الإستراتيجي للفترة ما بين 2021 – 2026، والذي شكل خارطة طريق لتكريس الحريات والنزاهة والشفافية والحكامة الجيدة، مؤكدا أن موضوع التخليق كان بندا رئيسيا في هذه الاستراتيجية من أجل تنزيل برامج النجاعة القضائية.
وعن المفتشية العامة للشؤون القضائية، تطرق جلال الأدوزي، من جهته، إلى المبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، مثل الاستقلال والحياد والتجرد والنزاهة والاستقامة، والعناية بالملفات، وكذا إلى الدور الذي تضطلع به هذه المفتشية في تدبير مراقبة المؤسسة القضائية على الصعيدين المركزي واللامركزي.
وبعد أن أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صالح تزاري، دور النيابة العامة في تخليق القضاء من خلال الانفتاح على كل الملفات والشكايات، أشار إلى أن القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نص على نشر أسماء القضاة المعنيين بالعقوبات التأديبية، علاوة على أن النيابة العامة تعمل على دراسة كل الشكايات والتظلمات بكل حيادية.
يشار إلى أن البرنامج التواصلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يشارك تحت شعار “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي” في الدورة الـ29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، يتضمن سلسلة من الندوات واللقاءات التواصلية، فضلا عن عرض أهم الإصدارات التي تُعرف بالمجلس واختصاصاته وأنشطته وإنجازاته.
