جسر التواصل/ أزيلال
أصدرت محكمة الاستئناف بأزيلال، حكمها في حق سائق الحافلة المتهم في حادثة السير التي وقعت في ابريل الماضي،حيث رفعت العقوبة الحبسية من شهرين إلى سنتين حبسا نافذا.
الحادثة التي وقعت بأحد المنعرجات الواقعة على الطريق الرابطة بين أيت بولي وأيت بوكماز، بإقليم أزيلال، وخلفت وفاة 11 راكبا من أساتذة وتلاميذ.
و اعتبرت المحكمة الدعوى العمومية جاهزة وتمت مناقشة القضية وصدر الحكم بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه بعقوبة حبسية نافذة مدتها سنتين حبسا نافذا وغرامات مختلفة عن هذه التهم وتوقيف رخصة السياقة للسائق.
وحاول السائق المتهم في مداخلته تبرير الواقعة المميتة، بعوامل عدة من بينها الحالة الميكانيكية للسيارة، وكذا حالة الطريق الجبلية التي تتميز بمنعرجات خطيرة، قرر قاضي الجلسة الحكم بشهرين حبسا في حق السائق، وحجز رخصة السياقة الخاصة به.
وكان من بين ضحايا الحادثة أستاذات وأساتذة فضلا عن بعض التلاميذ، كانوا في طريق العودة إلى مقرات عملهم لاستئناف الدراسة بعد انتهاء عطلة بينية استفاد منها رجال التعليم.
وكشفت التحقيقات، التي أُجريت من قبل مصالح الدرك الملكي بأزيلال تحت إشراف النيابة العامة، تفاصيل الحادثة وتورط السائق في الخطأ غير المقصود، إذ نزل من سيارته لتقديم مساعدة لسياح توقفوا لإصلاح سيارتهم، دون اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية، ما أدى إلى سقوط سيارة النقل في منحدر مخلفة حصيلة ثقيلة من الضحايا.
