عمر عاقيل
في عمل لجنة التحكيم المغربية يغيب التميز وتحضر الفوضى في تعيينات الحكام وأخطاء الصافرة، رغم أن كل الظروف متاحة لتقديم عمل يليق ببطولة تعتبر الأفضل من خلال التصنيف، في أخطاء حكام اللعبة رغم وجود تقنية الفيديو.
موضوع التحكيم في البطولة الوطنية شائك جدا، لأن بعض تفاصيل الأخطاء المتكررة مزعجة جدا، تفتح معها الكثير من الجدل من قبل جماهير الأندية، وتتأجج فيها المواقف والعواطف، وتشعل فتيل الإحساس بالظلم بين الجماهير، بل أن الأحداث المرتبطة بالتحكيم فتحت باب الشكاوي الأسبوعية من قبل الأندية نفسها، وهو الأمر الذي فتح الشكوك وسط دوامة من التشكيك والإتهامات المتبادلة بين الأندية ولجنة التحكيم.
إن حصر سلبيات كرة القدم في بطولتنا الوطنية في جزءها الأكبر من خلال التحكيم ليس بالأمر الصعب، والسعي لمعالجتها وفق منهج واضح يرتكز على النزاهة وتحقيق العدالة بين الجميع سيجعلنا نعيش منافسة كروية شريفة، ستقلل من وتيرة الإحتقان الجماهيري، وعلاج مشكلة التحكيم يأتي من خلال تدارس أبعاده بكل التفاصيل، وذلك من خلال تفاصيل معينة تعتمد في المقام الأول على الإختيارات المناسبة سواء على مستوى لجنة التحكيم، أو من خلال طريقة اختيار تعيينات الحكام، ومدى قدرتهم على التعامل مع قيمة كل مباراة وحساسيتها، ارتباطا وثيقا بعملية التأسيس، والتدريب المناسب، ووضع البرامج الجيدة لصقل الحكم المغربي ومنحه فرصة قيادة المباريات، من خلال عملية التوجيه والتقييم الصحيح.
لا خلاف ولا شكوك على أن مثل تلك التجاوزات التي وصل إليها حال التحكيم، تحمل الكثير من الإساءة والتقليل، ليس على مستوى مباريات البطولة الوطنية، بل وأيضا فيما يخص أصحاب القرار، وضعفهم في اتخاذ القرارات المناسبة وعدم قدرتهم على تقديم الجديد، وبالتالي مشاركة المسؤول في الكثير من العبء والتراكمات التي من شأنها، أن تضلل الصورة العامة، وتدفع المؤسسة للتدهور والإنحدار خلال سنوات قادمة.
ربما يكون المتابع القريب والبعيد، أكثر دقة إذا ما أمعنا قليلا في تفاصيل لا تزال تبعاتها حاضرة على لجنة التحكيم، وكيف هي الحالة الفوضوية وعدم الإستقرار، وعدم الإجماع على شخصية وهيبة القائد من القريبين جدا من التحكيم، التي برزت تفاصيلها في أكثر من جانب واتجاه.
إن ما يقطعه المسؤول من خطوات أقل ثقلا وعمقا في تطوير التحكيم، هو نفسه ما يمكن أن نستعيد به المشهد والسيناريو الكارثي الذي صارت عليه التمثلية المغربية في المحافل الدولية، وأيضا تلك القناعات التي خرجت بها الجماهير التي تشعرنا بردة فعلها من المؤشرات ما يكفي، حتى يكون الجميع متفقا عليها، ليس أكثر من عدد من الدلالات الواضحة والصريحة التي تثبت بالعين المجردة، أن عدم مشاركة الحكم المغربي خلال كأسي العالم وافريقيا الأخيرتين، هي الصورة الحية على ما هو قادم لن يكون أكثر اختلافا عن واقع حالي سيء، ومستوى أقل من التأييد وعدم الإجماع على سلامة الصافرة المغربية، حتى لا يعتقد البعض في الجدوى من إلحاحنا الكبير بالتغيير، لا يمكن أن يقدم أكثر مما يعيش عليه التحكيم والساهرين على شؤونه خلال السنوات الأخيرة في عصر الإحتراف.
