جسر التواصل/مراكش
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مؤخرا، النظر في قضية عميد الشرطة الممتاز باكادير و مسيرة وكالة بنكية بتزنيت،حيث حددت جلسة أخرى ستعقد بتاريخ 14 أبريل المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
هذا، و يتابع كل من عميد شرطة كان يعمل بولاية أمن أكادير ومسيرة وكالة بنكية بتزنيت في حالة اعتقال بسجن لوداية للاشتباه في تورطهما في اختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز.
وكانت المحكمة الابتدائية أدانت المتهمين بما نسب إليهما ومعاقبة المتهم الأول بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها أربعون ألف درهم ( 40.000. )، ومعاقبة المتهمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم( 5000. )، وفي الدعوى المدنية التابعة، الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و 68 سنتيما “2.641.732.68 درهما” مع أدائهما للمؤسسة البنكية تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000. ) درهم.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق العميد المشتبه فيه، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
…
