جسر التواصل/ فاس
أجلت المحكمة الابتدائية بفاس محاكمة المتابعين في ملف إهمال مزعوم قد يكون تسبب في وفيات في صفوف أطفال مصابين بالسرطان في مصلحة الأم والطفل بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، إلى غاية 25 مارس الجاري، وقررت المحكمة استدعاء أسر الأطفال المعنيين بالملف، تبعا لملتمس تقدم بها أعضاء الدفاع عن الممرضين المعتقلين.
الملف الذي عرف إعلاميا بالإهمال الطبي والذي تفجر منذ أسابيع في المستشفى الجامعي بفاس، أسفر عن متابعة 3 ممرضين في حالة اعتقال، وذلك إلى جانب متابعة 11 شخصا آخرا ضمنهم أطباء داخليون ومقيمون وممرضون وحراس عامون في حالة سراح. وتم حفظ المسطرة في حق 5 أطباء، منهم 3 أساتذة مغاربة، وطبيبين أجنبيين.
ويواجه هؤلاء تهما ثقيلة لها علاقة بالإمساك العمدي عند تقديم مساعدة لأشخاص في حالة خطر والتسبب في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال وعدم مراعاة النظم.
وقد شهدت الجلسة حضور عدد من الممرضين والأطباء العاملين بالمستشفى، في سياق خلف فيه الملف ردود فعل منتقدة، حيث حملت فعاليات نقابية مسؤولية خلل المنظومة الصحية للإدارة. كما اعتبرت أن عدم تحديد المهام تؤدي تبعاته الأطر الصحية والمواطنين.
