جسر التواصل/ فاس
أجلت محكمة الاستئناف بفاس مساء الخميس النظر في ملف شبكة “إيموزار”. المتهمة بالسطو على ملك الغير والتزوير و غير ذلك من الجرائم الجنائية من خلال تكوين عصابة إجرامية.
و يتابع في هذا الملف 25 شخصا فيهم من يتابع في حالة اعتقال و منهم في حالة سراح مؤقت بعد أدائهم كفالة مالية مع تعميق التحقيق مع أفراد الشبكة إلى يوم فاتح فبراير القادم.
ووجهت للمتهمين تهم تكوين عصابة إجرامية و المشاركة في تزوير محررات رسميه و الارتشاء و استغلال النفوذ وجناية النصب و التزوير في وثائق معلوماتية والتزوير في وثائق إدارية و استغلالها، والتزوير في محررات رسميه و استعمالها و النصب، و انتحال صفة نظمتها القانون وتنظيم و تسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني ،و استغلال النفوذ و تزوير الطوابع و النصب و انتحال صفة سرية اعتيادية.
و في ملف أخر مرتبط بشبكة إيموزار تم تأجيل التحقيق مرة أخرى الى غاية 1 فبراير 2024 مع قاضي التوثيق لدى المحكمة الابتدائية بصفرو و الذي يتابع بتهمة تكوين عصابة إجرامية و التزوير في محررات رسمية و الارتشاء عن طريق طلب فائدة سهلت صفته استغلال النفوذ.
و بنفس الملف سبق و ان تم إحالة محامي من هيأة مكناس على أنظار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية و ذلك لتورطه مع نفس الشبكة التي هزت بلدة إيموزار.
