كون على بال

الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام تصدر بيانا استنكاريا بسبب ما يتعرض له بعض المواطنين بجماعة خميس متوح بالجديدة

جسر التواصل/ الرباط: الحسين بلهرادي

تابع الرأي المحلي والوطني،وكذلك مجموعة من المنظمات الحقوقية،المطالب المشروعة التي عبر عنها مجموعة من سكان دواوير جماعة خميس متوح بإقليم الجديدة،والمتعلقة بالدعم المخصص لهم كسائر المغاربة وكان من بين هؤلاء، من وقف بجانب الطريق الرئيسية بين الجديدة وسطات،ينتظر وصول إعانة القفف،لكن دون جدوى،ومنهم من وقف ينتظر السيارات التي كانت تقوم بتوزيع القفف قرب منازلهم،لكن دون جدوى،كما تسألوا و طالبوا بمعرفة سبب حرمانهم من هذا الدعم المخصص لهم،مقابل استفادة مجموعة من المحظوظين من هذا الدعم الذي قام بتوزيعه أعوان السلطة. بل أكثر من هذا قام أحد أعوان السلطة، وهو مقرب من برلماني المنطقة ورئيس الجماعة بالاعتداء واعتقال احد الأشخاص في سيارة القوات المساعدة،دون سند قانوني،كما قام بضربه وتمزيق ملابسه. علمية توزيع القفف بهذا الإقليم شابتها مجموعة من الخروقات،سواء بهذه الجماعة والجماعات القريبة منها،و التي واكبتها الوسائل الإعلامية الوطنية النزيهة،كما تم تداولها بسرعة البرق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي،بعد نشر المقالات والفيديوهات،مما جعل السلطات المحلية وبعض المستشارين بهذه الجماعة في ورطة . الغريب في الأمر أن هؤلاء البسطاء تفاجئوا باستدعائهم من طرف رجال الدرك الملكي القضائي بالجديدة،للحضور إلى المقر،رغم الحجر الصحي، لأسباب غير مفهومة،وبتهم غير واضحة وبعد نشر كل ما جرى ويجري بهذه الجماعة،توصلت جريدة “جسر التواصل”ببيان استنكاري لما تعرض له بعض المواطنين بجماعة خميس متوح بإقليم الجديدة هذا نصه

####بيان استنكاري:##########

على اثر انطلاق النسخة 21 من عملية رمضان للدعم الاجتماعي، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، وفي إطار توزيع هذه المساعدات المعروفة “بقفة رمضان” التي دأب المغرب على تنظيمها منذ سنوات تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي تزامنت هذا الشهر مع جائحة كوفيد-19، وللتخفيف من أثار هذه الأخيرة تم بتعليمات ملكية توسيع هذه العملية لتشمل أكثر من 600الف أسرة معوزة في مختلف ربوع المملكة، وفي إطار عملية التوزيع بلغ إلى علم الشبكة أن الدرك الملكي القضائي بالجديدة، قامت بعملية استدعاء واستنطاق مجموعة من المواطنين لأسباب غير مفهومة، وعليه تعلن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب للرأي العام ما يلي _ استنكارها الشديد لأسلوب الترهيب والتخويف والاستنطاق _ إذ نؤكد أن هذا السلوك يتناقض والعطف الملكي الخاص الذي يوليه لشعبه وخاصة في هذه ا لمرحلة الاستثنائية التي تعرفها بلادنا من انتشار فيروس كورونا المستجد وحاجة الناس الملحة للمساعدات الإنسانية ويكفيهم ما يعيشونه يوميا وهم في الحجر الصحي داخل بيوتهم من هلع وخوف وقلق رهيب من تداعيات هذه الجائحة

_ نطالب الجهات المختصة وخاصة مفتشية الدرك الملكي بفتح تحقيق معمق في هذه القضية

_ نرفض بشكل مطلق استغلال فقر وهشاشة هذه الأسر المعوزة واستغلال المساعدات الإنسانية الملكية في أمور سياسية

_ تثمن الشبكة المجهودات الجبارة التي تقوم بها السلطات المغربية لتنزيل الإجراءات الاحترازية و الاستباقية التي اتخذتها بلادنا لمواجهة فيروس كورونا

_ نهيب بكل المواطنات والمواطنين الاستمرار في المكوث في بيوتهم حتى ننتصر على هذا الوباء

_ نحيي عاليا الروح الوطنية العالية وروح التضامن والمسؤولية التي إبان عليها كل المغاربة

إمضاء : الأمين العام عيسى عقاوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى