عمر عاقيل
ليس هناك من دليل لا يقبل الشك بفشل الأندية المغربية ومسؤوليتها المباشرة في عدم تراجع الكرة من مشهد فضيحة المديونيات التي تعاني منها أغلبها تجاوزت الملايين الدراهم أساءت لسمعة الكرة المغربية، وأثبتت أن المكاتب المتعاقبة على الأندية لا تدرك ما تقوم به من تخبط في تنظيم مفهوم الإحتراف داخل الأندية، وأسلوب التعاقد مع اللاعبين بشقيه المالي والقانوني، حيث تذهب نحو استقطاب اللاعبين بمبالغ مالية كبيرة في وقت تشكو فيه من عجز مالي كبير من دون أن تدرك العواقب القانونية لأي إخلال بتلك العقود وما تشكله من إساءة لتاريخها، والتلاعب بمقدراتها وجماهيرها التي تدفع ثمن فشل وتخبط مسيريها.
الغريب أن تراكم الديون من رئيس إلى آخر ولسنوات لم يحرك مدارك الأندية في إيجاد الحلول لها قبل انطلاق كل موسم كروي لمحاولة تسوية المديونية بالمبالغ المتوفرة لها، بل أنها تواصل لعبة التعاقد بلا أي مبالاة بالعواقب، مواصلة بذلك مسلسل شد الحبل بينها وبين الدائنين.
لا يتعلق الأمر بضرورة إلزام الأندية بسداد ديونها قبل الدخول في عملية الإنتذابات، إذا ما تأكد عدم وجود خروقات قانونية تفضي بالسماح للأندية بتسجيل اللاعبين، فتلك من حقوقها مثلما هي ضرورة لتنزيه تلك العملية والمحافظة عليها من التلاعب والإساءة وبالتالي تجريدها من المصداقية ونوايا إجراءها، إلا أن ما نرمي إليه هو الصورة الضبابية والخطوات العرجاء التي أصبحت ملازمة لأي فترة انتقالات قبل وأثناء إقامتها هي من كانت تدفع نحو المجاهرة بالنوايا مسبقا، إما الدخول في سوق الإنتقالات أو حرمانها وهي حقيقة تؤكد غياب المعالجة والإرداة عن تسوية أي خلافات قديمة من أجل الإرتقاء وتحسين الخزينة المالية من كل الديون بكل شفافية، وحفاظا على سمعة الكرة المغربية وتفاديا لأية خلافات مستقبلية بين الأندية ولاعبيها يمكن أن تكون سببا في الزيادة من مديونيتها ما يمكن أن يسبب إرباكا وتعطيلا في النتائج.
معضلة اللجوء إلى محكمة فض النزاعات تكاد تكون متوارثة بين الأندية الوطنية وكل الخشية أن تصبح جزءا من نتائج أي فترة انتقالات قادمة، فالتاريخ يؤكد ما نرمي إليه بعد أن تكرر هذا المشهد أكثر من مرة حتى أصبحت أنديتنا زبونا دائما لمحكمة النزاعات.
ليتأكد بما لايدع مجالا للشك أن إدارات الأندية هي المعضلة الأساسية المعيقة لتقدم كرة القدم المغربية، ولتؤكد أننا لن نتقدم خطوة إلى الأمام، طالما أن هناك أشخاص لا علاقة لهم بكرة القدم لا من بعيد ولا من قريب يتعاملون مع الأندية باعتبارها وسيلة ربح، ما يدعوا جامعة الكرة إلى وقفة جادة للحد من هذا التسيب وتكرار الأخطاء وإعادتها بذات الشكل خلال كل موسم، وعدم الإستفادة من السلبيات الماضية، والأنكى والأمر أن معيار الكفاءة في الإدارة يقوم على مبدأ “الربح والخسارة” ولا شيء غير ذلك.
المتابع لحال كرة القدم وتصرفات معظم الأندية في عملية التعاقدات وإبرام الصفقات المحلية والأجنبية بجانب المدربين، يستغرب من أمور عديدة، بداية من التعاقد مع لاعب محترف أو محلي بدون رؤية فنية مختصة، بجانب تقييم عمل المدرب والفريق بشكل عام من قبل أشخاص يفتقدون للتقييم الفني الصحيح..
مما لا شك فيه أن القرار الذي اتخذته جامعة الكرة في التعامل مع تجاوزات الأندية في التعاقدات العشوائية، يطرح العديد من التساؤلات، ألهذه الدرجة غابت الحلول في تجاوز الأندية لمديونيتها المتراكمة؟ كيف تتعامل الأندية مع ضعف ميزانيتها المالية مع موضوع التعاقدات؟ ألم تفكر جامعة الكرة في طريقة منح مجال للإستثمار في وجه الأندية؟
البطولة الوطنية بمسماها الإحترافي أفقدت كل الأندية مواردها لسوء التخطيط، فالعمل بالأندية آني ويمضي كل موسم بموسمه دون أن يكون هناك استمرار في آلية العمل وفصوله سواء على صعيد إمضاء عقود اللاعبين والمدربين أو على صعيد الموارد المالية.
أضف الى ذلك أن كم المشاكل الإدارية والقانونية المستمرة لدى أنديتنا قد ألقى بظلاله على عمل المنظومة بصورة تامة وشل حركتها باتجاهات كثيرة جدا بين الجامعة والمحكمة الدولية واستنزف طاقة الأندية.
