جسر التواصل/ الرباط
توصلت جريدة” جسر التواصل” ببيان استنكاري،من طرف الأمين العام للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب،يؤكد من خلاله القلق الكبير بخصوص عملية الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي فيما يتعلق بالحقوق والحريات من خلال مبادرة حكومية خطيرة مجسدة في مشروع قانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بــــهذا نص البيـــــان الاستنكاري تتابع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب بقلق كبير عملية الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي فيما يتعلق بالحقوق والحريات من خلال مبادرة حكومية خطيرة مجسدة في مشروع قانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وعليه تعلن الشبكة للرأي العام ما يلي – استنكارنا لهذه الخطوة الخطيرة التي من شانها الإجهاز على المكتسبات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا والمكفولة أيضا من خلال المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب – نطالب من الحكومة احترام الشعب المغربي وخصوصية المرحلة والجائحة التي تضرب المغرب والعالم اجمع وان تتراجع عن هذا المشروع الذي يريد أن يضرب الحق في حرية الرأي والتعبير والعمل على سحب هذا المشروع المشئوم كليا، كما نهيب بالبرلمان المغربي في حالة استمرار الحكومة في منحها التشريعي الاستفزازي التصدي لهذا المشروع وإسقاطه – نتأسف عن هذه الردة الحقوقية ونعتبر ان هذا المشروع غير دستوري ويضرب في الصميم المقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات وخاصة الفصول 25و 27 و 28 – نلتمس من المجلس الدستوري تفعيل مسطرة عدم دستورية القوانين لأن المشروع يتناقض ودستور المملكة ويتناقض والمواثيق الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – نؤكد استمرار الشبكة في النضال من اجل تحصين المكتسبات و ندعوا كل الفعاليات الحقوقية الغيورة للتحرك بسرعة ولنقول لا بصوت عالي لكل مبادرة حكومية تروم تقويض المسار الحقوقي والديمقراطي ببلادنا إمضاء : الأمين العام عيسى عقاوي
