جسر التواصل/ مراكش
قضت محكمة الإستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء، برفع الحكم على رئيس جماعة تامنصورت، المتابع من أجل الارتشاء، إلى سنتين نافذة وغرامة 10الاف درهم.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حسمت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء ثالث أكتوبر الماضي، في ملف رئيس جماعة حربيل تامنصورت وموظفة بالجماعة ذاتها.
وكانت المحكمة قد حكمت على المتهم من أجل الارتشاء ومؤاخذته من أجل الباقي وعدم مؤاخذة المتهمة الموظفة الجماعية من أجل المشاركة في الارتشاء ومؤاخذتها من اجل الباقي، والحكم على الأول بشهرين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعلى الثانية بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، وأداء الموظفة للمطالبين بالحق المدني “عبد الحفيظ، ب” تعويض قدره 10000 درهم و”فتيحة، ا” 15000 درهم و “سمية، ا” 30000 درهم و “للاحبيبة،ا” 5000 درهم و“الحسين، ق” 40000 درهم ورفض باقي الطلبات.
و تم ايقاف الرئيس المذكور يوم الأربعاء 30 غشت المنصرم، من طرف عناصر الدرك الملكي للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء، إلى جانب الموظفة “ج.ن” للإشتباه بكونها وسيطة في هذا الفعل.
ويأتي ايقاف المعني بالأمر على إثر شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها بتعرضه للإبتزاز من طرف رئيس المجلس الجماعي مقابل تسليمه رخصة اقتصادية.
